حدد مسؤولون في قطاع الصناعة 10 عوامل رئيسة تدعم تنافسية الصناعة الإماراتية في الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وشدد المسؤولون على أهمية مواصلة دعم جودة المنتج المحلي، وخفض كلفته، وتوفير التمويل الميسر، والتوسع في الصناعات التكنولوجية، واستخدام الطاقة النظيفة، وتعزيز الرقمنة، ودعم الشركات الناشئة، والاستثمار في البحوث والتطوير، ودعم سلاسل التوريد، فضلاً عن الاستثمار في «الصناعة الخضراء».

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش منتدى «اصنع في الإمارات»، الذي اختتم أعماله في أبوظبي أخيراً، أن الصناعة الإماراتية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وفتحت أسواقاً جديدة للتصدير.

دعم التنافسية

وقال المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عرفات اليافعي، إن «المكتب يركز على ضمان ارتفاع جودة المنتجات، وخفض كلفة المنتج المصنع في أبوظبي، عبر تقديم التسهيلات للشركات، وخفض كلفة الخدمات، لدعم تنافسية الصناعات الإماراتية في الداخل والخارج».

وأضاف أن «المكتب وقع العديد من الاتفاقيات مع مؤسسات مالية خلال الفترة الأخيرة، للتحقق من أن البنوك مستعدة لتقديم الدعم المالي الميسر الذي يحتاجه القطاع الصناعي»، مشدداً على أهمية تعزيز التوجه للرقمنة لتحسين الإنتاجية وخفض كلفة العمل.

وأكد أن «القطاع الصناعي في أبوظبي يشهد تطورات كبيرة، استعداداً لمضاعفة حجمه، ليصل إلى 172 مليار درهم، عبر تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، ودعم التمويل الصناعي».

الصناعة الإماراتية

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة حديد الإمارات أركان»، المهندس سعيد غمران الرميثي، إن «الصناعة الإماراتية شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وفتحت أسواقاً جديدة للتصدير، ما أسهم في زيادة مبيعاتها داخلياً، وزيادة صادراتها إلى الخارج بشكل كبير».

وأضاف أن «الشركات الصناعية تحتاج إلى التوسع في تلبية التوجهات العالمية الجديدة الخاصة بالصناعة، عبر دعم استخدام الطاقة النظيفة، وزيادة استخدام الهيدروجين، والاستثمار في الصناعة الخضراء، لدعم تنافسية الصناعة في الأسواق المحلية والعالمية».

وشدد الرميثي على أهمية تبني ممارسات مستدامة في قطاع التصنيع والإنتاج، للاستفادة من الموارد بشكل أكبر، مشيراً إلى أن المجموعة طوّرت خريطة طريق لإزالة الكربون، مبنية على احتجاز والتقاط الانبعاثات الكربونية، والهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، واستطاعت تقليل استخدام الكربون في عمليات الإنتاج 45% مقارنة بالمنافسين في عام 2022، وخفض كثافة الانبعاثات الكربونية في إنتاج الصلب بنسبة 35% باستخدام 80% من مصادر الكهرباء النظيفة، كما تعتزم الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول 2050.

البحوث والتطوير

في السياق نفسه، قال المدير التنفيذي لـ«مدينة مصدر»، محمد البريكي، إن «الاستثمار في مجال البحوث والتطوير يعد سمة رئيسة للشركات الناجحة»، مبيناً أن الشركات التي ترصد الاستثمارات للبحوث والتطوير لتلبية احتياجات المستهلك، والوصول إلى أسواق جديدة ورفع جودة المنتج، هي التي تحقق نجاحاً في ظل منافسة قوية بالأسواق المحلية والعالمية.

وأكد البريكي أهمية تقديم الدعم المادي والتقني للشركات الناشئة، نظراً لدورها الكبير في التنمية الاقتصادية، وكونها مصدراً رئيساً للابتكار وطرح السلع والخدمات الجديدة، مشيراً إلى أن «مصدر» أطلقت برنامجاً يتعلق بالاستدامة، يوفر الدعم اللازم للشركات الناشئة التي تعتمد على التكنولوجيا، أطلق عليه «المحفز»، بالتعاون مع شركة عالمية.

وقال إن «البرنامج حقق نجاحاً كبيراً، ومن المتوقع البدء في تصنيع سلع ومنتجات مهمة تركز على الاستدامة، واستخدام التقنيات النظيفة في الإمارات قريباً، مثل مشروع تخزين الطاقة المستخرجة من مصادر نظيفة، كالألواح الشمسية في بطاريات معينة، لمساعدة المستهلك على تحقيق الاكتفاء الذاتي، وعدم الاعتماد على الشبكة الوطنية للحصول على الطاقة».

سلاسل التوريد

أما المدير العام لشركة «ساب» في الإمارات، آنا كارين روزن، فقالت إن «تعزيز العمل مع سلاسل التوريد العالمية، يعد أمراً أساسياً لدعم الصناعة، وهو ما شكل تحدياً للشركات الصناعية في العالم منذ جائحة (كوفيد ـ19)»، مستدركة أن «الوضع آخذ في التحسن، بفضل الدعم الحكومي».

وشددت كذلك على أهمية توظيف المواهب القادرة على الابتكار، ودعم التعاون الجماعي بين الحكومة والمصانع والجامعات، لتعزيز جهود الابتكار والبحث والتطوير. وأوضحت أن «(ساب) من أُولى شركات الأمن والدفاع التي أقامت مصنعاً لها في الإمارات بـ(مجمع توازن الصناعي)، لتلبية الاحتياجات الوطنية والعالمية»، مشيرة إلى أن «الإمارات من أهم أسواق الشركة في العالم، نظراً للبيئة الجاذبة للاستثمار».

صناعات المستقبل

شدد الرئيس التنفيذي لشركة في الإمارات، فضّل عدم ذكر اسمه، على أهمية التوسع في قطاع الصناعات التكنولوجية، أو ما يعرف بـ«صناعات المستقبل»، خصوصاً الرقائق الإلكترونية والـ«سوفت وير».

وأضاف أن الإمارات تتمتع بميزات تنافسية عالية في قطاع الصناعة، في مقدمتها توافر الطاقة النظيفة، والعمالة الماهرة، والدعم الحكومي اللامحدود، مشدداً على أهمية مواصلة تدعيم جودة المنتج المحلي، وخفض كلفته.