ألغت محكمة استئناف في ولاية نيويورك، اليوم الخميس، غرامة قدرها نصف مليار دولار تقريبا كان قد صدر أمر بأن يدفعها دونالد ترامب بعد أن اعتبر قاض أن الرئيس الأميركي بالغ في تقدير قيمة ممتلكاته وأصوله الأخرى دعما لمجموعة شركاته العائلية.
يمثل هذا القرار، الذي أصدرته هيئة مؤلفة من خمسة من قضاة الاستئناف في مانهاتن، هزيمة للمدعية العامة في نيويورك ليتيشا جيمس التي رفع مكتبها دعوى ضد ترامب في عام 2022.
وكانت قضية جيمس من بين أكبر القضايا التي خسرها ترامب من بين عدد من الدعاوى التي رُفعت ضده في السنوات القليلة الماضية.

وشهدت محكمة الاستئناف انقساما حيال الحكم. إذ وجد اثنان من القضاة أن قرار تحميل ترامب المسؤولية صحيح، وأن جيمس "دافعت عن مصلحة عامة" من خلال القضية التي رفعتها، لكن الغرامة كانت كبيرة للغاية بشكل ينتهك الدستور الأميركي.
ووجد قاضيان آخران أيضا أن جيمس كانت لديها سلطة رفع الدعوى، ولكن كان من الضروري إجراء محاكمة جديدة لأنه ما كان ينبغي لقاضي المحاكمة أن يحمل ترامب المسؤولية عن الاحتيال من البداية. وقال القاضي الخامس إنه كان ينبغي رفض الدعوى.
كان قاضي المحاكمة آرثر إنجورون قد وجد أن ترامب بالغ في تقدير ثروته على مدى عدة سنوات قبل أن يصبح رئيسا لأول مرة في عام 2017، من أجل الحصول على شروط أفضل لمؤسسة ترامب.
وينفي ترامب ارتكاب أي مخالفات.
وفي فبراير 2024، أمر القاضي ترامب بدفع 454.2 مليون دولار أميركي غرامة بالإضافة إلى الفائدة، والتي استمرت في التراكم.