سنغافورة (الاتحاد)
أكد المهندس شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الدولية الرامية إلى تسريع تنفيذ مشاريع الطاقة النظيفة العابرة للحدود، وتعزيز التكامل الإقليمي والعالمي في هذا القطاع، بما يُسهم في تحقيق أمن الطاقة واستدامتها ودفع مسيرة التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركته في الحوار الوزاري لمنتدى سنغافورة - الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة «آيرينا»، الذي انعقد ضمن فعاليات «أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة» SIEW«2025»، بمشاركة وزراء الطاقة وصنّاع القرار والخبراء من دول العالم المختلفة، تحت شعار «تصوّر طاقة الغد.. وبناء أنظمة اليوم».

ودعا العلماء خلال الجلسة الوزارية، الدول والمؤسسات إلى الانضمام إلى التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي تتولى وزارة الطاقة والبنية التحتية قيادته، بوصفه أول منصة دولية أطلقتها دولة الإمارات تجمع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات العالمية تحت مظلة واحدة.

وأوضح أن التحالف يهدف إلى مضاعفة معدل تحسين كفاءة الطاقة عالمياً إلى أكثر من 4% سنوياً حتى عام 2030، مؤكداً أن قيادة دولة الإمارات لهذا التحالف جعلتها قوة دافعة في الحوار الدولي حول الطاقة، ونموذجاً للتعاون متعدد الأطراف لتسريع وتيرة العمل المناخي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد العلماء، أن نهج دولة الإمارات في تمكين استثمارات الطاقة النظيفة يقوم على ثلاثة مرتكزات رئيسية هي الاستقرار طويل الأمد في السياسات، والأسواق المفتوحة والتنافسية، إضافة إلى الترابط الإقليمي والعالمي.

وأوضح أن دولة الإمارات تمكّنت من تحقيق أدنى تعرفة كهرباء عالمية في مشروعي الظفرة للطاقة الشمسية ومجمّع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، وهو ما يعكس نجاحها في بناء بيئة استثمارية رائدة تقوم على الشفافية، وتعزّز شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص، بما يدعم تنافسية الدولة في قطاع الطاقة المتجدّدة إقليمياً وعالمياً.

وأضاف: أن شركة «مصدر»، التي تُعد من الشركات الوطنية الرائدة في مجال الطاقة المتجددة، تُطوِّر حالياً مشاريع طاقة نظيفة في أكثر من 40 دولة بطاقة إجمالية تتجاوز 50 غيغاواط، مؤكداً أن هذه الجهود تُجسِّد قيادة وجهود الإمارات العالمية في مجالات التحول في قطاع الطاقة وتحقيق الحياد المناخي.

كما أوضح أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يُعد نموذجاً متميزاً للتعاون الإقليمي، وأنه مكّن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من تجنّب أكثر من 3 مليارات دولار من تكاليف التوليد الإضافية، وأسهم في خفض الانبعاثات وتعزيز مرونة واستقرار الشبكات الكهربائية، مشيراً إلى إمكانية توظيف هذا النموذج في إنشاء ممرات للطاقة الخضراء تربط الشرق الأوسط بجنوب شرق آسيا، التي يُتوقع أن يرتفع فيها الطلب على الكهرباء بنسبة 60% بحلول عام 2040.

وأكد العلماء في ختام حديثه، أن دولة الإمارات ستواصل العمل على تحويل الحوار إلى تنفيذ فعلي، وتعزيز الشراكات الدولية التي تجعل من الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والترابط الكهربائي ركائز أساسية لتحقيق أمن الطاقة المشترك، والنمو الاقتصادي المستدام، والازدهار العالمي