تثور تساؤلات هذه الأيام مجدداً حول عالمية المشاكل البيئية التي تطرحها الدول الصناعية في مواجهة دول العالم النامي، وتحديداً الفقيرة والضعيفة منها ضمن المنظومة الدولية.
آخر الطروحات ما ورد في بيان نشرته لجنة الاتصال المشترك المنبثقة عن مجلس برلمان الاتحاد الأوروبي ولجانه الفرعية المتمثلة في اللجنة الأوروبية الاقتصادية والاجتماعية واللجنة المختصة بالمناطق بتاريخ 10 أكتوبر 2025 في بروكسل، العاصمة البلجيكية وعاصمة الاتحاد الأوروبي، ومقر برلمانه.
يعكس البيان بشكل مفصل نظرة الاتحاد الأوروبي العالمية نحو المناخ والطاقة، والمحافظة على دور أوروبا التنافسي في أسواق العالم، وتسريع الانتقال النظيف. وتولى عملية نشر البيان وتعميمه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية.
ما تطرحه الدول الأوروبية في البيان يتناول جانباً مهماً حول المشاكل البيئية وما يهدد البيئة العالمية من دمار، ناعتاً ذلك بأنه شأن عالمي يتوجب على جميع دول العالم مواجهته بشكل مشترك من خلال جهود مشتركة، ودفع التكاليف المالية المرتبطة بهذه الجهود بشكل جماعي.
وحقيقة أن التساؤلات التي تطرحها دول العالم النامي كثيرة ومتشعبة تعكس في مجملها وجوهرها عدم رضى هذه الدول عن هذا الطرح، وتنظر إليه بأنه طرح مجحف يحملها مسؤولية دمار يحدث للبيئة العالمية هي ليست مسؤولة عنه في الأساس لأن ما لديها من ملوثات للبيئة قليلة بدأت في الظهور في سنوات متأخرة منذ أن بدأت آثار هذا التلوث البيئي تتفشى في أوروبا منذ مرحلة بدء الثورة الصناعية الكبرى قبل حوالي 250 عاماً.
في سلسلة هذه المقالات سنقوم بإلقاء نظرة على الموضوع بشكل مفصلي، سنحاول من خلالها شرح وتوضيح وجهة نظر الدول النامية التي تتحفظ بل وترفض تحمل المسؤولية عن دمار قائم نسبة مشاركتها فيه منخفضة، لكن يراد تحميلها مسؤوليات وأعباء مالية وأدبية تفوق طاقاتها وقدراتها.
ومن وجهة نظر محايدة نقول بأن عالمية المشاكل البيئية أمر مشكوك فيه إذا ما طرح وتم تفسيره وفقاً للطريقة التي يطرحها الاتحاد الأوروبي.
ويعود السبب في طرحنا هذا إلى أنه اتضح بأن مشاكل البيئة العالمية القائمة لها آثارها وتأثيراتها المختلفة على الدول التي تتفوق من دولة إلى أخرى ومن بقعة إلى أخرى من العالم.
إن هوية المشاكل البيئية العالمية يتم التعريف بها وتوجيهها وفقاً لما هو مهم في طبيعتها الأساسية.
والطبيعة الأساسية لأية مشكلة بيئية لا يمكن إثبات بأنها عالمية وتخص جميع الدول بنفس الدرجة والتأثير والمستوى، وبأن هذه المسألة غير إشكالية بما يتعلق بعموميتها.
ويبدو الالتجاء إلى مقولات المصلحة العامة العالمية في إدارة مشاكل البيئية العالمية أسلوباً مفككاً وهشاً وقابلاً للدحض لما يحمله في جوهره من مغالطات ترتبط بتحقيق مصالح وطنية خاصة بمجموعة من الدول المتكتلة، ومحاولات استغلال الدول الأخرى.
إن من المعروف أنه على الساحة الدولية، يظهر الاستغلال وعدم العدالة كأمور يتم التخطيط لها بشكل مقصود، يحمل في طياته مظاهر عدم مساواة مستمرة يتم تكرارها عبر الحديث عن المسؤولية العالمية الجماعية والقيم الكونية والعمل المشترك تجاه مشاكل البيئة والمناداة بالإسهام من قبل جميع الأمم التي لا علاقة لكثير منها بما يحدث من دمار وتلوث في البيئة العالمية. وللحديث صلة. 
*كاتب إماراتي