في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم أصحاب الهمم، أعلنت وزارة الأسرة توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «إم إنكلوسيف»، أول منصة معتمدة للربط بين أصحاب الهمم وجهات التوظيف في الدولة، بهدف تمكينهم من الاندماج الكامل في سوق العمل.

وتمثل هذه المبادرة امتداداً لنهج الإمارات في بناء مجتمع متوازن يحتضن جميع فئاته، ويمنحهم الفرص العادلة للمشاركة في عملية التنمية المستدامة.وتأتي هذه المذكرة لتؤكد أهمية تمكين أصحاب الهمم وتفعيل دورهم في الحياة الاقتصادية، من خلال توفير فرص عمل تناسب قدراتهم وتواكب مهاراتهم. كما تعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحويل بيئات العمل في الإمارات إلى مساحات دامجة قائمة على المساواة والتنوع، بما يعزّز من مرونة الاقتصاد الوطني ويضمن استدامة نموه.

ويُعدّ هذا التعاون بين وزارة الأسرة و«إم إنكلوسيف» نموذجاً متقدماً للشراكات المؤسسية الهادفة إلى تعزيز التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في دعم أصحاب الهمم، إذ لا تقتصر المبادرة على توفير فرص التوظيف فحسب، بل تمتد إلى تطوير برامج تدريبية متخصّصة، وورش عمل للتأهيل المهني، ومتابعة أداء الموظفين بعد التحاقهم بسوق العمل لضمان استقرارهم الوظيفي وتطورهم المهني، بما يرسّخ مفهوم التمكين المستدام. وفي الواقع، فإن هذه المذكرة تمثّل خطوة محورية في دعم رأس المال البشري كإحدى ركائز الاقتصاد الوطني، فهي تسعى إلى إطلاق طاقات أصحاب الهمم بوصفهم ركيزة من ركائز الإبداع والإنتاج، وتسهم في توسيع قاعدة الكفاءات الوطنية القادرة على الإسهام في تحقيق مستهدفات الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة والابتكار، الذي توليه الإمارات أهمية استراتيجية ضمن خططها المستقبلية.

وفي ظل التركيز المتزايد على بناء مجتمع شامل ومتوازن، يؤكد هذا التعاون أهمية تمكين أصحاب الهمم من الاندماج الفاعل في بيئة العمل. كما يجسّد التزام الإمارات بتوفير بنية تشريعية وتنظيمية تدعم هذا التوجه، وتوفّر حلولاً مهنية عادلة تتيح لكل فرد فرصاً متكافئة للنمو والتطور، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجميع فئات المجتمع. ويبرز معرض «فرصة» السنوي لتوظيف أصحاب الهمم، الذي وُقّعت خلاله المذكرة، كمنصة وطنية تعزز الشراكات بين المؤسسات، وتكرّس ثقافة العمل الدامج. ويعكس هذا المعرض التزام الإمارات المستمر بتطوير بيئات العمل، التي تتيح لأصحاب الهمم إبراز مهاراتهم والمشاركة في بناء مستقبل يقوم على الشمولية والتعاون والمسؤولية المجتمعية. كما تؤكد المذكرة أهمية الشراكات الاستراتيجية في ترسيخ ثقافة الدمج والتنوع في سوق العمل، حيث تتيح للوزارة وشركائها تطوير برامج توعية ومبادرات تدريبية تعزّز الوعي المؤسسي بأهمية إدماج أصحاب الهمم.

وتعمل هذه الجهود على ترسيخ ثقافة إنسانية في المؤسسات تستند إلى قيم التسامح والتكافؤ، ما يعزّز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة التحولات العالمية في مفاهيم التطوير والتنمية والتمكين. وفي سياق متّصل، يُعد هذا التعاون نموذجاً يحتذى به في مجال المسؤولية الاجتماعية المؤسسية، إذ يسهم في بناء شراكات تدعم الكوادر الوطنية وتفتح أمام أصحاب الهمم مسارات مهنية متطورة. كما ينسجم مع سياسات الإمارات الرامية إلى تعزيز الإنتاجية والإبداع من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في دورة العمل الوطني، وتحويل التحديات إلى فرص تسهم في دعم التماسك الاجتماعي وتعزيز التنافسية الاقتصادية.

ويعكس هذا النهج الدور الرائد الرؤية العميقة لدولة الإمارات في تمكين الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها، حيث تؤكد المبادرات المتتابعة في هذا المجال التزام الدولة ببناء مجتمع يقوم على قيم العدالة والتمكين والمساواة، كما يُبرز التعاون بين وزارة الأسرة وشركائها المحليين والدوليين رؤية الإمارات لمستقبل أكثر شمولاً، تُستثمر فيه الطاقات البشرية كافة بما يحقق التنمية المتوازنة والمستدامة.

يندرج توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة الأسرة و«إم إنكلوسيف» ضمن جهود دولة الإمارات لتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2031، التي تسعى إلى تعزيز جودة الحياة ورفع كفاءة رأس المال البشري. ويجسّد هذا التعاون حقيقة أن الإنسان هو الثروة الحقيقية للوطن، وأن بناء مجتمع متكافئ الفرص هو الأساس لتحقيق اقتصاد مزدهر ومجتمع متلاحم.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.