تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبيرة لقطاعي المياه والطاقة، في إطار رؤية تستهدف توظيف أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة استخدام وإدارة الموارد، وتبنّي أفضل السبل الموفرة للطاقة، انطلاقاً من مبادئ علمية رصينة، وبتوجيهات سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، فقد أعلنت دائرة الطاقة- أبوظبي عن إطلاق النسخة الأولى من أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، والمقرر عقدها خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو 2026.

ويُمثّل إطلاق أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة الإمارة كمركز عالمي لتطوير الحلول العملية لتحديات المياه والطاقة، وتكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، واستقطاب الخبراء وصنّاع القرار من مختلف أنحاء العالم. ويهدف الحدث إلى ابتكار حلول تقنية متقدمة للتحديات المائية والطاقة النظيفة، وصياغة سياسات داعمة للاستثمار المستدام في هذه القطاعات الحيوية حتى عام 2050، استكمالاً للإنجازات التي حققتها أبوظبي في استضافة المؤتمر العالمي للمرافق، والذي جعل الإمارة وجهة رئيسية لمناقشة قضايا أمن المياه والطاقة عالمياً، إذ من المرتقب أن يُسهم الحدث الجديد في تعزيز الأمن المائي واستدامة شبكات الطاقة ضمن توجهات الدولة نحو تحقيق استراتيجية الحياد المناخي 2050.

وقد تبنّت دولة الإمارات عدداً من الأهداف الاستراتيجية طويلة المدى ترمي إلى تعزيز أمن الطاقة، وتقليل البصمة الكربونية، ففي عام 2017 تم إطلاق «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، التي تهدف إلى زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة الوطني إلى 50% بحلول عام 2050، ما عكس التزاماً كبيراً من الدولة نحو التحول إلى الطاقة النظيفة.

ومن أبرز مشروعات الطاقة النظيفة التي تم إطلاقها في دولة الإمارات «مشروع نور أبوظبي» للطاقة الشمسية، ومشروع «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، كما عملت الدولة على الدخول في مجال الطاقة النووية السلمية من خلال محطة براكة للطاقة النووية، التي تعتبر أول محطة للطاقة النووية في العالم العربي، وتوفر المحطة قدرة إنتاجية تصل إلى 5.6 جيجاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل تقريباً 25% من احتياجات الدولة، كما شملت استثمارات الدولة في مجال الطاقة البديلة والنظيفة تطوير مشروعات في طاقتي الرياح والهيدروجين. ويُعتبر إطلاق أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة خطوة مهمة في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، المقرر أن تستضيفه دولة الإمارات بالمشاركة مع جمهورية السنغال خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر 2026.

وقد أطلقت حكومة دولة الإمارات، في هذا الإطار، حزمة من المسرّعات الحكومية الخاصة بالاستضافة، بهدف تسريع تنفيذ المبادرات المتعلقة بالأمن المائي والتحول المستدام في إدارة الموارد الطبيعية، وتتضمن هذه المسرّعات مشاريع رائدة في مجالات تحلية المياه منخفضة الانبعاثات، وتحسين كفاءة أنظمة الري، وتطوير التشريعات الخاصة باستخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة. والجدير بالذكر أن إمارة أبوظبي تعمل على ربط البنية التحتية الذكية للطاقة بالمياه من أجل كفاءة أعلى في الاستهلاك والإنتاج، كما تعمل دائرة الطاقة – أبوظبي على تشجيع الابتكار في هذا المجال عبر مبادرات عدة تستقطب الباحثين والشركات الناشئة لتقديم حلول عالية الكفاءة وقابلة للتطبيق، كما تسعى الإمارة إلى تعزيز موقعها كمركز إقليمي للحوار الدولي حول المياه، من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا) التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها. يمثّل أسبوع أبوظبي للمياه والطاقة إطاراً تنفيذياً متكاملاً يُبرز التزام دولة الإمارات تجاه التحول نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، من خلال الجمع بين الابتكار والاستثمار، والسياسات القائمة على المعرفة، ولا شك أن تنظيم هذا الحدث المهم، بالتزامن مع استعداد الدولة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، يعزّز المكانة الريادية لأبوظبي كعاصمة عالمية للاستدامة ونموذج رائد في الإدارة المتكاملة للموارد.

*صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.