أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة، أمس، «سوق العلامات التجارية»، أول منصة رقمية متخصصة لبيع وتداول العلامات التجارية، التي تعد الأولى من نوعها في الدولة والمنطقة، والتي تم تطويرها من قبل برنامج قيادات حكومة الإمارات، حيث تهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في صناعة العلامات التجارية ودفعها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار، وتعزيز جاذبية الإمارات للشركات والعلامات التجارية العالمية.

وقال وزير الاقتصاد والسياحة، عبدالله بن طوق المري، في تصريحات صحافية على هامش فعالية نظمتها الوزارة في مقرها بأبوظبي لإطلاق المنصة، إن منصة «سوق العلامات التجارية» تمثل ثمرة جهد مشترك بين وزارة الاقتصاد والسياحة وبرنامج قيادات حكومة الإمارات، حيث تعد مبادرة فريدة من نوعها على مستوى الدولة والمنطقة، وتتيح لأصحاب العلامات التجارية المسجلة في الدولة إدراج علاماتهم وتداولها في بيئة آمنة وشفافة، وتربطها بالمستثمرين ورواد الأعمال بما ينسجم مع رؤية القيادة بتعزيز نموذج الاقتصاد المعرفي، وتنمية قطاعات الاقتصاد الجديد، ودعم تنافسية بيئة الأعمال.

وأضاف أن المنصة ستدعم توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات العائلية عبر تحويل قوة علاماتها التجارية إلى أصل مالي قابل للاستخدام، فضلاً عن مساهمتها في تداول الأصول غير الملموسة للعلامات التجارية، باعتبارها قيمة اقتصادية استراتيجية تدعم الابتكار، وتعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة الاستثمار في بناء العلامات التجارية والبحث والتطوير والمنتجات المبتكرة، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في قطاع العلامات التجارية في الدولة، وزيادة جاذبية السوق للعلامات التجارية بنسبة تصل إلى 20% خلال السنة الأولى من التشغيل، إضافة إلى تعزيز الاستثمار في الأصول غير الملموسة.

توثيق

وأوضح بن طوق أنه بإطلاق المنصة الجديدة، أمس، أصبحت العلامات التجارية موثّقة على موقع الوزارة، ما يسهّل عمليات البيع والشراء لهذه العلامات، كما أصبحت لها قيمة مادية محددة.

وبيّن أن عمليات البيع والتداول عبر المنصة ستقتصر على العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في دولة الإمارات، ووفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بما يضمن حماية حقوق أصحاب العلامات التجارية، وتعزيز الشفافية والأمان في جميع المعاملات المنفذة على المنصة، لافتاً إلى أنه في ما يتعلق بآلية البيع والشراء فتتطلب المنصة تسجيل الدخول لضمان تأمين المعاملات، والتحقق الموثوق من هوية جميع المستخدمين، مع إتمام العمليات المالية عبر الدفع الإلكتروني بطريقة آمنة وسلسة.

نمو العلامات

وكشف بن طوق عن أن عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة في الدولة، منذ بداية يناير وحتى مطلع نوفمبر 2025، وصل إلى 34 ألفاً و234 علامة، منها 19 ألفاً و957 علامة تجارية وطنية ودولية تم تسجيلها خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو نسبته 129% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما تضاعف عدد العلامات التجارية الوطنية والدولية المسجلة خلال عام 2024 ليصل إلى 31 ألفاً و537 علامة مقارنة بـ16 ألفاً و712 علامة في عام 2023.

ولفت إلى العديد من الخطوات والإجراءات التي اتخذت لدعم قطاع العلامات التجارية في الإمارات، والذي أصبح ذا أهمية كبرى في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أنه يمكن الآن بمقتضى القانون الإماراتي تسجيل العلامات التجارية من دون الحصول على رخصة تجارية، بينما كان تسجيل العلامة سابقاً يتطلب وجود رخصة تجارية.

السهولة والابتكار

وأوضح أن الاقتصاد الوطني القوي له عمودان رئيسان، الأول سهولة ممارسة الأعمال، حيث تتمتع الإمارات بمستوى يعد من الأعلى عالمياً في سهولة ممارسة الأعمال، خصوصاً في ما يتعلق بفتح الحسابات البنكية وتأسيس الشركات التجارية وغيرها، في حين أن العمود الثاني هو الابتكار، حيث تعد حماية الملكية الفكرية وحماية الأفكار والاختراعات أحد أعمدة الابتكار الذي يعد عنصراً رئيساً في نمو الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه تم تعديل عدد من القوانين، وخفض رسوم تسجيل العلامات التجارية بنسب تصل 50%، وإتاحة تسجيل الملكية الفكرية تحت سن 21 عاماً من دون رسوم، ما يشكل دعماً كبيراً للطلبة، كما أن التسجيل لأصحاب الهمم مجاني.

أداة قانونية

من جانبه، قال منتسب برنامج قيادات حكومة الإمارات، حشر بن دلموك، إن إطلاق منصة يعد تغييراً كبيراً في ثقافة العلامات التجارية، بحيث تصبح المنصة أداة قانونية لحماية العلامات التجارية التي أصبحت أصولاً تجارية معترفاً بها، يمكن تداولها وبيعها وشراؤها، كما توفر المنصة سهولة التواصل مع المالك ونقل الملكية وإدارة العلامات التجارية المختلفة، حيث تتحدد قيمتها المناسبة وفقاً لرؤية صاحب العلامة، مثل لوحات السيارات التي أصبحت تباع وتشترى في دبي، ويمكن النظر إليها كأصل تجاري.

وأضاف أن ما يعرض على المنصة هو علامات سجلها صاحبها ويرغب في بيعها، لافتاً إلى أن هناك عوامل ترفع قيمة العلامات التجارية، مثل انتشارها وقوتها في السوق، وكلما كانت علامة قوية وقديمة ومعروفة واسمها سهل ومرغوب، زادت قيمتها، كما توفر المنصة إمكانية المفاوضة مع صاحب العلامة للتوصل إلى سعر مناسب.

وأشار إلى أن كل من يرغب في بيع أي علامة مملوكة له، لابد أن يقدم طلباً لرفع العلامة على المنصة ليصبح تداولها رسمياً بعد ذلك، منوهاً بسرعة تبني وزير الاقتصاد والسياحة لإطلاق المنصة التي بدأت عملها أمس رسمياً.

عبدالله بن طوق:

. «المنصة» تدعم توسع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات العائلية، عبر تحويل قوة علاماتها التجارية إلى أصل مالي قابل للاستخدام.

. 34.2 ألف علامة تجارية وطنية ودولية تم تسجيلها في الدولة خلال 10 أشهر.

. منصة «سوق العلامات التجارية» طوّرها برنامج قيادات حكومة الإمارات.