الشارقة (وام)

أطلق سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، الأنظمة الرقمية القضائية الجديدة، مطلعاً سموه على أحدث المبادرات التطويرية والرقمية للمنظومة القضائية، كما شهد توقيع عدد من الاتفاقيات، وذلك في مبنى دائرة القضاء بالشارقة.
وأكّد سموه، أن المنظومة الإلكترونية المتكاملة، التي تم إطلاقها وفق أعلى المعايير التقنية، تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة التقاضي في إمارة الشارقة، لما لها من دور محوري في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة الأداء القضائي، ودعم التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق سرعة الإنجاز، وتعزيز رضا المتعاملين.
وثمَّن سموه، الجهود التي بذلها فريق العمل في مجلس القضاء ومؤسساته لإنجاز هذا المشروع في زمن قياسي، مشيداً بما تحقق من تكامل مؤسسي وتطور تقني، يعكس حرص المجلس على الارتقاء بالخدمات القضائية. واستمع سموه، إلى شرح حول الخدمات الرقمية، التي تقدمها دائرة القضاء إلى متعامليها. كما تعرّف سموه، على الخدمات الرقمية التي تقدمها النيابة العامة، ورحلة المتعامل والخطوات التي يتبعها، بدءاً من تقديم الطلب وتقييد البلاغ، مروراً بإجراءات التحقيق وحضور الجلسات، وصولاً إلى صدور الأحكام وتنفيذها. وتعرّف سمو نائب حاكم الشارقة، على مبادرة «تِبيان» المساعد الافتراضي للخدمات القضائية. وشهد سموه، توقيع المجلس على عدد من اتفاقيات الشراكة مع الشركاء الاستراتيجيين والداعمين للمنظومة القضائية.
وشاهد سموه عرضاً مرئياً تناول إحصائيات المنظومة القضائية على مستوى الموارد البشرية، ونسب التوطين حسب المسميات الوظيفية، إلى جانب إحصائيات الموارد المالية وآلية صرف المستحقات.