حسام عبدالنبي (أبوظبي)

اتخذت بنوك ومؤسسات مالية محلية خطوات جادة، مؤخراً، للتوافق مع رؤية دولة الإمارات لنظام مالي جاهز للمستقبل، عبر إطلاق عملات مستقرّة مدعومة بالدرهم الإماراتي.
وتتميز العملات الرقمية المستقرة بأنه يمكن دمجها بشكل مسؤول ضمن النظام المالي عندما تُصمَّم بما يتوافق مع الأطر التنظيمية الصارمة والمعايير المتقدمة لإدارة المخاطر. كما تُجسّد خطوة جوهرية نحو مواءمة التمويل المؤسسي مع الاقتصاد الرقمي المتطور القائم على الأصول الرقمية.
وتُعرف العملة المستقرة بأنها فئة من العملات المشفّرة تستمد قيمتها، وتستهدف الحفاظ عليها من خلال آلية تُعرف بـ«سعر الربط»، وهي القيمة المستهدفة للعملة.
وتهدف العملات المستقرة، التي غالباً ما تكون مربوطة بأصل مرجعي محدد أو مدعومة بخوارزمية معقّدة، إلى الحفاظ على استقرار سعري ملحوظ بمرور الوقت، وهذه السمة تجعل منها أداة مناسبة لإجراء المعاملات اليومية، وتسهيل المدفوعات عبر الحدود، فضلاً عن استخدامها كأداة للتحوط من تقلبات أسعار العملات المشفّرة الأخرى.
كما تعمل العملات المستقرة بمثابة جسر حيوي يربط بين الأنظمة المالية التقليدية وعالم الأصول الرقمية المشفرة المتنامي، حيث تجمع بين المزايا الجوهرية لتقنية البلوكشين (سلسلة الكتل) – كاللامركزية، والشفافية العالية، والثبات النهائي للمعاملات – وبين سمة انخفاض مستوى التقلُّب السّعري، وذلك مقارنة بالأنواع الأخرى من العملات المشفّرة.

بنية تحتية رقمية  
وفي خطوة تُشكّل محطة مفصلية في مسيرة التمويل الرقمي المنظَّم في دولة الإمارات، أعلنت الشركة العالمية القابضة، و«سيريوس إنترناشيونال هولدينج»، وبنك أبوظبي الأول، حصول العملة الرقمية المستقرة المدعومة بالدرهم الإماراتي «DDSC» على موافقة مصرف الإمارات المركزي، بما يسمح بإطلاقها رسمياً. 
وتعتمد العملة الجديدة على شبكة البلوكتشين الخاصة بمؤسسة «إيه دي آي»، وهي تقنية متقدمة من الطبقة الثانية طُوِّرت من قِبل المؤسسة التي يقع مقرها في أبوظبي.
وصُمّمت العملة المستقرة «DDSC» لتكون أداة مالية رقمية متوافقة مع الأطر التنظيمية، ومخصَّصة للاستخدامات المؤسسية والحكومية، بما يتيح دعم تطبيقات عالية القيمة ضمن إطار تنظيمي موثوق، تشمل المدفوعات والتحصيل، والتسويات ذات القيمة العالية، وعمليات إدارة الخزينة، والتدفقات التجارية وسلاسل التوريد، إضافةً إلى الخدمات المالية القابلة للبرمجة للجهات الخاضعة للتنظيم.
ومن المتوقع إتاحة هذه العملة لعملاء بنك أبوظبي الأول عبر عدد من المنصات المعتمدة، بما يدعم الاستخدامات المؤسسية واستخدامات الشركات، مع الالتزام بأعلى معايير الامتثال والشفافية والنزاهة التشغيلية. 
ويعزّز إطلاق «DDSC» مكانة دولة الإمارات في طليعة مشهد التمويل الرقمي المنظَّم، ويعكس النضج المتزايد للعملات الرقمية المستقرة بوصفها مكوّناً أساسياً من مكوّنات البنية التحتية المالية الحديثة.
وقال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية القابضة: «إن العملة الرقمية المستقرة (DDSC) توسّع آفاق المدفوعات الرقمية الخاضعة للتنظيم، وبصفتها عملة رقمية مستقرة قابلة للبرمجة ومدعومة بالدرهم الإماراتي، فقد صُمِّمت هذه العملة لتحديث عمليات الدفع والتسوية وإدارة الخزينة، مع تمكين نقل القيمة بشكل آمن وآلي، بما يشمل مستقبلاً التعاملات المباشرة بين الأجهزة (M2M)، والتجارة بين وكلاء الذكاء الاصطناعي، في ظل تطور الاقتصاد المستقل».
وفي خطوة فارقة نحو تطوير بنية الحكومة الرقمية في المنطقة، اعتُمِدَت عملة AE Coin كوسيلة دفع لدى جميع الجهات الحكومية الاتحادية، لتصبح بذلك أول عملة مستقرة مرخّصة من جهة تنظيمية يُسمح باستخدامها لسداد الرسوم الحكومية على مستوى الدولة. 

نمو الاقتصاد الرقمي
دعماً لمسيرة النمو المتسارع للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، أكد بنك المارية المحلي، حصول محفظة «أي إي سي» (AEC Wallet) على موافقة مصرف الإمارات المركزي لإعادة شحن رصيد عملة AE Coin عبر تسوية العملات المشفّرة، وذلك بما يتوافق مع أنظمة المصرف المركزي الخاصة بالمدفوعات ومتطلبات الامتثال.
وبموجب هذه الموافقة، سيتمكّن عملاء شركة عملة الإمارات للاستثمار، والمرخّصة من هيئة سوق المال من فتح حسابات في محفظة AEC Wallet، والدفع باستخدام الدرهم الإماراتي بعد تسوية العملات المشفرّة مباشرة، حيث تتيح المحفظة للعملاء تسوية الأصول الرقمية بالدرهم، ثم إضافة رصيد AE Coin مباشرة بخطوة واحدة داخل المحفظة، ومن ثم يستطيع العميل شراء أي سلعة أو خدمة على جميع أجهزة الشراء (POS Terminals) المنتشرة في جميع أنحاء الدولة. 
وقال محمد وسيم خياطة، الرئيس التنفيذي لبنك المارية المحلي: «إن هذه الخطوة تُعد نقطة تحوّل مهمة في مسيرة الابتكار المالي في دولة الإمارات».
وأعلن بنك رأس الخيمة الوطني (راك بنك) عن حصوله على موافقة مبدئية من المصرف المركزي لإصدار رمز دفع رقمي مدعوم بالدرهم الإماراتي (عملة مستقرة) بهدف تطوير حلول مصمّمة لتلبية احتياجات العملاء، والتوافق مع رؤية دولة الإمارات لنظام مالي جاهز للمستقبل. وقال: «إن إصدار العملة المستقرة سيتم بعد استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية المعتمدة». وأكّد البنك أن تلك الموافقة تشكّل خطوة مهمة في مجال الأصول الرقمية، وتعكس الالتزام بتطوير حلول مالية منظّمة وآمنة وشفافة، تتماشى مع الإطار المتطور للاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات. 
وأوضح أن العملة المستقرة صُممت لتجمع بين موثوقية العمل المصرفي التقليدي وكفاءة تقنيات البلوك تشين، كما تتميز بتغطية بنسبة 1:1 بالدرهم الإماراتي، يتم الاحتفاظ بها في حسابات منفصلة وخاضعة للتنظيم.
وفي إطار دعم الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات، وافق «المصرف المركزي» على طلب «بنك زاند»، لإطلاق درهم «زاند» الرقمي، حيث ستكون أول عملة مستقرة منظَّمة ومتعددة السلاسل ومدعومة بالدرهم على شبكات بلوك تشين عامة. ويمثّل درهم «زاند الرقمي» مرحلة جديدة للدرهم الإماراتي، عبر إدخال العملة الوطنية إلى منظومات الدفع الرقمية العالمية.