توصلت دولة الإمارات واليابان إلى البنود النهائية لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، هي الأولى من نوعها لليابان مع دولة عربية، بهدف مواصلة الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين إلى آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المتبادل.

وجاء الإعلان عن التوصل لبنود الاتفاقية والاختتام الناجح للمفاوضات التي أجرتها الدولتان بشأنها، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مبعوث وزير الخارجية لدى اليابان، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، يرافقه وزير التجارة الخارجية، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وذلك خلال لقاء مع وزير الخارجية في اليابان، توشيميتسو موتيغي.

وتمثل الاتفاقية محطة مهمة في مسار علاقات البلدين، فيما من المتوقع أن تسهم في تعزيز تدفقات التجارة والاستثمارات، وتوسيع التعاون بين القطاع الخاص بالجانبين في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل التكنولوجيا المتقدمة والخدمات اللوجستية والنقل الدولي والأمن السيبراني والرعاية الصحية والتعليم. كما تتيح الاتفاقية فرصاً جديدة للشراكة في مجالات البحث والتطوير والابتكار والتنقل الذكي وأمن الطاقة، إضافة إلى الخدمات المالية والتحول الرقمي.

وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، إن هذه الجهود تأتي تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع اليابان، ويعكس الاختتام الناجح لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتزامهما المشترك بتعزيز الابتكار والتنمية الصناعية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وأضاف أن الاتفاقية ستفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مجالات الصناعات المتقدمة والتكنولوجيا وسلاسل الإمداد المرنة، كما ستوفر فرصاً أكثر للقطاع الخاص لتعزيز الاستثمار والابتكار.

من جهته، قال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن اختتام مفاوضاتنا مع اليابان، إحدى أكبر اقتصادات العالم والعضو الرئيس في مجموعة الدول السبع، يمثّل خطوة مهمة إلى الأمام نحو الارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية بين الإمارات واليابان، مشيراً إلى أنه وعبر إزالة الحواجز أمام التجارة وتسهيل التدفق المتبادل للاستثمارات، ستفتح الاتفاقية آفاقاً جديدة للقطاع الخاص في الدولتين، من خلال توفير منصة حيوية لبناء شراكات واعدة بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.

وينطلق الاختتام الناجح للمفاوضات من علاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات واليابان 20.3 مليار دولار عام 2025، بنمو 16.7% مقارنة بعام 2024. كما رسّخت دولة الإمارات مكانتها كأكبر شريك تجاري لليابان في الشرق الأوسط وإفريقيا، إذ تستقبل 39% من تجارة اليابان مع الدول العربية والإفريقية.