لافتات تشير إلى موقع اقتراع في ميامي بولاية فلوريدا الأميركية. أقر المشرعون «الجمهوريون» في ولاية فلوريدا أول أمس الخميس مشروع قانون يلزم الناخبين بالتحقق من جنسيتهم عند التسجيل وتحديد الوثائق التي يمكنهم تقديمها في مراكز الاقتراع لإثبات جنسيتهم. القانون الجديد هدفه منع التزوير في الانتخابات، خاصة «التجديد النصفي» المقرر في نوفمبر المقبل. لكن القانون في نظر البعض يفرض قيوداً على الناخبين، لكونه يطلب مستندات مثل شهادة الميلاد أو جواز السفر وليس فقط الهوية الشخصية، شرط يتعذر تحقيقه على كثير من الناخبين.

(الصورة من خدمة نيويورك تايمز)