عقدت غرفة تجارة دبي اجتماعاً مع مجموعة دبي للمجوهرات، وذلك بهدف دعم استمرارية الأعمال في قطاع الذهب والمجوهرات في دبي في الظروف الراهنة، ودفع كفاءة العمل في جميع القطاعات التشغيلية والتجارية المرتبطة بهذا القطاع الحيوي.

وخلال الاجتماع الذي حضره مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، وبحضور أعضاء مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات الذين يمثلون كبريات الشركات العاملة في قطاع الذهب والمجوهرات في دبي، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة دبي للمجوهرات، توحيد عبدالله، أن «قطاع الذهب والمجوهرات في دبي بكل مجالاته يعمل بطاقة تشغيلية عالية تعكس مرونته رغم التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، خصوصاً تلك المرتبطة بسلاسل الإمداد والعمليات اللوجستية والنقل، والتي أسهم استئناف الرحلات الجوية عبر مطار دبي في تذليل العديد منها».

وقال عبدالله: «طالما قدمت حكومة دبي دعماً غير محدود لقطاعات الأعمال خلال جميع الأحداث التي شهدها العالم، ما عزز متانة الاقتصاد الوطني، ورسّخ تنافسية القطاع الخاص محلياً وعالمياً. ويشكل الاهتمام الحكومي الاستثنائي المتواصل بتطوير منظومة العمل التجاري والاستثماري، بالتزامن مع الكفاءة العالية التي تتعامل بها الإمارة مع المتغيرات الدولية، عوامل حيوية في تعزيز الثقة الراسخة والمناخ الإيجابي في أوساط القطاع الخاص المحلي والعالمي تجاه واقع وآفاق اقتصاد دبي على المدى الطويل».

وأضاف: «يسهم التنسيق الاستباقي والتفاعل المباشر على أرض الواقع بين غرفة تجارة دبي وجميع الجهات الحكومية مع الشركات والمستثمرين في تعزيز مرونة واستدامة القطاع الخاص، وتجاوز التحديات التي قد تفرضها الظروف العالمية».

وقال محمد علي راشد لوتاه: «يأتي قطاع الذهب والمجوهرات في دبي في مقدمة القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، ومن خلال التواصل الفعال والمكثف مع الجهات المعنية بالقطاع، نقدم دعماً متكاملاً لضمان انسيابية العمل في جميع جوانب الأعمال المرتبطة بتجارة وصناعة الذهب والمجوهرات في دبي، ورفع قدرة الشركات على مواكبة المستجدات بكل كفاءة وفعالية، ما يرسّخ اسم دبي ومكانتها عاصمة للذهب والمجوهرات في العالم».

وأكد المشاركون في الاجتماع أن الجاهزية العالية التي تتمتع بها منظومة الأعمال في دبي لمواكبة كل المستجدات تسهم بدور حيوي في ضمان انسيابية الأعمال التجارية، وأشادوا بالمرونة التي أظهرتها جميع القطاعات في التعامل مع المتغيرات الراهنة، وتقديم الحلول المناسبة التي تضمن استمرارية الأعمال، وتوفير خدمات النقل الحيوية للبضائع والسلع.