عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة وزير التجارة الخارجية رئيس المجلس، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، لبحث ومناقشة الأولويات الاستراتيجية التي تُشكّل أجندة الدولة الاستثمارية، وآليات ترسيخ مكانة الإمارات باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين حول العالم، وبما يعزز مكانتها الدولية على خارطة الاقتصاد العالمي.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى دعم الاستراتيجية طويلة الأمد للدولة في مجال الاستثمار، حيث تبادل أعضاء المجلس الرؤى والأفكار حول دور هذه المبادرات في إنجاز الأولويات الاقتصادية الوطنية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وأكد الزيودي أن «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» يعد منصة مهمة للتواصل مع نخبة المستثمرين الإماراتيين، الذين تُسهم رؤاهم في تطوير المبادرات الداعمة للمستهدفات الوطنية استثمارياً وتجارياً.

وقال إن المجلس يستهدف من وراء المبادرات المطروحة للتنفيذ في 2026 ضمان استمرار ترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، ومواصلة العمل على حماية الاستثمارات الإماراتية بالخارج والتي تم ضخها في أكثر من 90 دولة، عبر توسيع شبكة الشركاء الاستثماريين للدولة، وبناء علاقات شراكة مع الدول الواقعة في أبرز مناطق النمو الاقتصادي.

وكان «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» اعتمد في أكتوبر الماضي رؤية استراتيجية جديدة تتضمن نظاماً أساسياً جديداً، وهيكلاً منقحاً للحوكمة، وهوية مؤسسية محدّثة، ما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية في الخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات.

يشار إلى أن «مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» تأسس عام 2009، وبرز كمنصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات. ومن مهام المجلس الموسّعة حديثاً بناء قاعدة عضوية تمثّل مجتمع الاستثمار الإماراتي تمثيلاً كاملاً، وحماية الاستثمارات الإماراتية في الخارج.