أعلنت «الصكوك الوطنية»، شركة الادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في الإمارات، اليوم، عن تحقيق أقوى نتائجها السنوية خلال عقدين، تزامناً مع احتفالها بالذكرى العشرين لتأسيسها، حيث تجاوزت قيمة المحفظة الاستثمارية 18 مليار درهم، بنمو سنوي بلغ 14%، مع وصول الأرباح التي تم توزيعها للعملاء إلى 4.45% خلال العام 2025.

وتخطّى عدد عملاء الشركة حاجز المليون للمرة الأولى، وارتفع عدد المدخرين المنتظمين بنسبة 37% مقارنة بعام 2024، ما يعكس ترسُّخ ثقافة الادخار وتوجُّهاً واضحاً نحو التخطيط المالي طويل الأجل، كما سجّلت حلول السيولة المؤسسية والخزينة نمواً بنسبة 28%، ونما استخدام التطبيق الإلكتروني 72%، ما يعكس ثقة العملاء وتوسّع الاعتماد على القنوات الرقمية.

وأفادت «الصكوك الوطنية» أن اتساع قاعدة المدخرين الجدد والأفراد من أصحاب الثروات الكبيرة والشركات الكبرى، تؤكد قوة الأسس الاقتصادية للدولة وقدرتها على تحقيق النمو وتوفير قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وأسهمت عوامل عدة، من بينها تنوع الاقتصاد، وقوة الأطر التنظيمية، والنمو المستمر في سوق العمل، إلى جانب الرؤية طويلة الأجل للدولة، والتي تجسّدت مؤخراً في «مئوية الإمارات 2071»، في ترسيخ بيئة تشجع الانضباط المالي وتكافئه.

وقال خليفة الدبوس، رئيس مجلس إدارة الصكوك الوطنية، إن دولة الإمارات تواصل إرساء أفضل المعايير العالمية للكفاءة في الأداء الاقتصادي، مرتكزةً على رؤيتها المستقبلية المنهجية، مؤكداً أن كل نسبة من الأرباح الموزعة تمثّل انعكاساً لقوة الاقتصاد الإماراتي، وتأكيداً على أن مسيرة النمو في الدولة تمتدّ لتشمل كلاً من المواطنين والمقيمين والمستثمرين المشاركين فيها.

وأكد محمد قاسم العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الصكوك الوطنية، أن الشركة نجحت في استقطاب أكثر من 200 مؤسسة وشركة ضمن برنامج ادخار الموظفين، مع الإشارة إلى أن بعض هذه الجهات تضم آلاف الموظفين.

وأضاف أن «الصكوك الوطنية» ترتبط بشراكات مع جهات مؤسسية، من بينها برنامج «DEWS» في مركز دبي المالي العالمي، حيث تم اعتمادها كأحد مديري صناديق استثمار مكافآت نهاية الخدمة للموظفين، فضلاً عن اعتمادها من قِبل وزارة الموارد البشرية والتوطين كأحد مديري الصناديق لاستثمار مكافآت نهاية الخدمة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن الشركة حققت نمواً بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2026، كما أكد أن مستويات السّحب تسير ضمن المعدلات المتوقعة.

وأشار إلى أن الحدّ الأدنى للاستثمار في «الصكوك الوطنية» يبدأ من 100 درهم فقط، مقارنة بمبالغ كبيرة قد تصل إلى 200 ألف دولار في بعض الصكوك الأخرى، فيما تتطلب بعض برامج الشركة مبالغ تبدأ من 10 آلاف أو 15 ألف درهم، ما يجعلها أكثر مرونة وشمولية لشريحة واسعة من المدخرين.

وانسجاماً مع إعلان العام 2025 «عام الأسرة» في دولة الإمارات، تؤكد بيانات الشركة نمواً في الثقة لدى المرأة يتمثل في تبوئها مسؤوليات استباقية في التخطيط المالي المستقبلي الخاص بالأسرة، وينعكس ذلك في زيادة بلغت 11.33% سنوياً في مبيعات الشركة لخدماتها للعملاء الإناث، بالإضافة إلى زيادة قاربت 290 مليون درهم في قاعدة العملاء من الفئة نفسها ضمن محفظتنا للعام 2025.

ومنذ انطلاقتها، وزّعت الشركة ما يتجاوز 4 مليارات درهم بين أرباح ومكافآت، من بينها أكثر من 830 مليون درهم قيمةُ المكافآت الموزّعة وحدها، وأسهمت في تحويل 232 عميلاً إلى أصحاب ثروات مليونية.