أكد مدير إدارة حماية المستهلك بالإنابة لدى مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، أحمد أهلي، أن منافذ البيع ملزمة بإظهار نسبة الخصم والسعر (قبل الخصم وبعده) بشكل واضح للمستهلك، بما يتيح له معرفة القيمة الفعلية للعرض، واتخاذ قرار الشراء بناء على معلومات واضحة وشفافة.

وقال أهلي لـ«الإمارات اليوم»، خلال جولة تفتيشية في مركز تسوق «دبي هيلز مول»، في إطار الحملة السنوية بمناسبة «موسم العودة إلى المدارس»، إن «عمليات الرقابة الميدانية مستمرة في مختلف منافذ البيع بالإمارة، مع التركيز على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات المنظمة للأسعار والعروض الترويجية، وحماية المستهلك من أي ممارسات قد تؤثر في وضوح الأسعار أو طبيعة الخصومات المعلنة».

وأضاف أن عرض السعر قبل الخصم وبعده، ونسبة التخفيض، يمثلان جانباً أساسياً من شفافية العروض، إذ يجب أن يكون المستهلك قادراً على معرفة السعر الذي كان المنتج يباع به، والسعر بعد تطبيق الخصم، بدلاً من الاكتفاء بعبارات عامة عن التخفيضات من دون توضيح كافٍ.

وأوضح أهلي: «بالنسبة لمنافذ البيع التي تطبق خصومات، فإنه لا يكفي وضع نسبة الخصم فقط، مثل 25% أو 75%، وإنما يتعين عليها إظهار السعر قبل الخصم وبعده، حتى يكون المستهلك على دراية بالسعر الأصلي والقيمة النهائية التي سيدفعها».

وأكد أن مؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة تكثف جولاتها الرقابية على الأسواق ومراكز التسوق ومنافذ البيع، للتأكد من التزام التجار بالأنظمة والضوابط المتعلقة بالأسعار والعروض، لافتاً إلى أن الرقابة لا تقتصر على موسم أو مناسبة معينة، وإنما تستمر بصورة ميدانية.

800 حملة

وكشف أهلي أن فِرَق الرقابة نفذت أكثر من 500 حملة تفتيشية، بينما تستهدف الوصول إلى 800 حملة، حتى نهاية أغسطس الجاري، ضمن جهود المؤسسة لتعزيز الرقابة على الأسواق، ومتابعة التزام منافذ البيع بالاشتراطات المعمول بها.

ولفت إلى أن هذه الجولات تستهدف التحقق من الممارسات التجارية، ورصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، مشيراً إلى أن «الهدف منها ضمان تجربة تسوق عادلة وشفافة للمستهلكين، والتأكد من أن العروض الترويجية المعلنة تعكس الأسعار الفعلية، وأن المعلومات المقدمة للمستهلك واضحة وتمكّنه من المقارنة واتخاذ قرار الشراء».

ودعا أهلي المستهلكين إلى الانتباه لتفاصيل العروض عند التسوق، وعدم الاكتفاء بنسبة الخصم المعلنة، وإلى التحقق من السعرين السابق والنهائي، والإبلاغ عن أي ممارسات يرون أنها لا تتوافق مع متطلبات الشفافية أو حقوق المستهلك.

وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استمرار الرقابة الميدانية على الأسواق في دبي، بما يعزز انضباط الممارسات التجارية ويحافظ على حقوق المستهلكين، خصوصاً في ظل كثافة العروض والخصومات التي تشهدها مراكز التسوق ومنافذ البيع خلال المواسم المختلفة.

نوعان من الحملات

وذكر أهلي أن الحملات التفتيشية تنقسم إلى نوعين، الأول يتمثل في زيارات دقيقة وشاملة لمنافذ البيع يجري خلالها التأكد من المنتجات الموجودة على الأرفف، وتوافر المنتجات والمخزون، ومدى الالتزام بالاشتراطات الخاصة بعرض المنتجات والعروض الترويجية، أما النوع الثاني فيتمثل في زيارات عشوائية يجري خلالها التحقق من عدد من المنتجات داخل المنفذ والتأكد من مدى التزامها بالضوابط.

وأشار إلى أن الحملات تشمل فروع منافذ البيع في مختلف مراكز التسوق، ولا تقتصر على زيارة فرع واحد، إذ يتم تكرار الزيارات للمحل نفسه في مواقع مختلفة، بهدف التأكد من التزام جميع الفروع بالاشتراطات، وعدم الاكتفاء بالتحقق من فرع واحد فقط.

وقال إن «فِرَق التفتيش توجه منافذ البيع إلى الشروط الواجب توافرها عند عرض المنتجات المشمولة بالعروض، خصوصاً أن المنتجات والأرفف يتم تغييرها وإعادة تعبئتها بشكل يومي، ما يتطلب من المنافذ التأكد باستمرار من صحة تفاصيل العرض المعروضة أمام المستهلك».

وأشار إلى أن منافذ البيع ملزمة أولاً بتوضيح المنتجات الخاضعة للعروض، ثم بيان العرض المطبق على كل منتج بصورة واضحة، وضرب مثالاً بعروض «اشترِ اثنين واحصل على واحدة مجاناً»، مشدداً على ضرورة أن يكون العرض واضحاً على المنتج، أو في المكان المخصص لعرضه.

وقال إن «المؤسسة تنفذ هذه الزيارات والحملات بصورة استباقية، بهدف تجنب وجود شكاوى بأكبر قدر ممكن، وتهيئة منافذ البيع وتوضيح المتطلبات الواجب الالتزام بها، إلى جانب تعريف المتعاملين بحقوقهم».

العودة إلى المدارس

وأكد أهلي أن «منتجات (العودة إلى المدارس) متوافرة حالياً في مختلف منافذ البيع»، مشيراً إلى وجود خيارات متعددة أمام المستهلكين، تبدأ من المنتجات الاقتصادية ذات الأسعار المناسبة، وصولاً إلى المنتجات الفاخرة ضمن فئات سعرية أعلى.

وأضاف أن هذا التنوع يمنح المستهلك حرية اختيار المنتجات التي تتناسب مع احتياجاته وميزانيته، لافتاً إلى وجود عروض وخصومات حتى على بعض المنتجات التي كانت تباع بالأسعار السابقة.

وذكر أن الخصومات على منتجات العودة إلى المدارس تراوح في المتوسط بين 25 و30%، ومتوافرة بكثرة على مجموعة من المنتجات وفي عدد من المحال، بينما تصل في بعض الحالات إلى 75%، خصوصاً على فئات معينة من المنتجات.

وأوضح أن المنتجات والإصدارات الحديثة أو المنتجات التي تحمل تصاميم جديدة للعام الحالي، قد تكون بخصومات أقل، في حين تشهد المنتجات المتكررة التي تستخدم سنوياً عروضاً وخصومات أقوى، ما يوفر خيارات سعرية متنوعة أمام المستهلكين خلال موسم العودة إلى المدارس.

أحمد أهلي:

. المنافذ التي تطبّق خصومات لا يكفيها وضع نسبة الخصم فقط، مثل 25% أو 75%، بل يتعين عليها إظهار السعر قبل الخصم وبعده.

. «حماية المستهلك» في دبي دعت المستهلكين إلى الانتباه لتفاصيل العروض، وعدم الاكتفاء بنسبة الخصم المعلنة، وإلى التحقق من السعر السابق والسعر النهائي، والإبلاغ عن أي ممارسات يرون أنها لا تتوافق مع متطلبات الشفافية أو حقوق المستهلك.