طلب الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في مذكرة جديدة من قاض أميركي إسقاط تهم اتجار بالمخدرات الموجهة إليهما، بناء على تمتعهما بالحصانة بصفتهما رئيسا وسيدة أولى لدولة ذات سيادة.
ويُحتجز مادورو وفلوريس في سجن في بروكلين منذ أن اعتقلتهما القوات الأميركية في عملية عسكرية في كراكاس في الثالث من كانون الثاني/يناير.
ودفع مادورو وفلوريس ببراءتهما من تهم فدرالية أميركية تتعلق بالاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية.
ومن المقرر أن تعقد محكمة في نيويورك جلسة في السابع من نوفمبر المقبل للنظر في طلبهما إسقاط التهم، فيما حُدد موعد محاكمتهما في يونيو 2027.
وفي مذكرة أعدها محامو الثنائي وأرسلت إلى القاضي، اعتبر مادورو أن المحكمة الأميركية "لا تتمتع بالولاية القضائية" لمحاكمته وزوجته.
وجاء في المذكرة "لم يسبق لأي محكمة أميركية أن نظرت في محاكمة جنائية لزعيم أجنبي كانت بلاده تعترف به رئيسا قائما للدولة وقت توجيه التهم إليه".
وأضافت "هذه ليست مجرد مصادفة تاريخية، بل تعكس قاعدة تسبق القانون العام: رؤساء الدول معفون من الإجراءات الجنائية أمام أي محكمة وطنية باستثناء محاكم بلادهم".
وجاء في المذكرة أن مادورو يحق له أيضا التمتع بالحصانة السيادية، لأن التهم الأميركية تتعلق بأفعال يُزعم أنه ارتكبها أثناء توليه الرئاسة.
ويقول مدعون أميركيون إن مادورو استخدم سلطة الدولة لحماية عمليات تهريب المخدرات وتعزيزها، وتحالف مع كارتيلات لتصدير أطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.
في المقابل، دفع مادورو ببراءته من أربع تهم، تتعلق بالتآمر في قضية "إرهاب المخدرات"، والتآمر لاستيراد الكوكايين، وحيازة رشاشات وعبوات ناسفة، والتآمر لحيازتها.
أما فلوريس، فدفعت ببراءتها من ثلاث تهم، تتعلق الأولى بالتآمر لاستيراد الكوكايين، والثانية بحيازة رشاشات وعبوات، والثالثة بالتآمر لحيازة الأسلحة.
وقال مادورو، الأحد، إنه "صامد"، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي تضمن صورتين له من داخل السجن، ظهر فيهما مرتديا بدلة رياضية رمادية ويشير بكلتا يديه بعلامة النصر.
وكان مادورو قد وصف نفسه سابقا أمام المحكمة بأنه "أسير حرب".