تواصل القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بالإدارة العامة لحقوق الإنسان، فعاليات الدورة الثانية عشرة من برنامج اختصاصي في مكافحة الاتجار بالبشر، والذي تنظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ومعهد دبي القضائي، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدول مجلس التعاون الخليجي.

وتناول البرنامج في أسبوعه الثالث محاور عدة، شملت التعرف إلى مؤشرات الاتجار بالبشر، وبيان مفهوم مأمور الضبط القضائي، والتحقيق وأعمال الاستدلال، قدمها غانم بن جكة المنصوري، مستشار في النيابة العامة الاتحادية مشيرا ألى أهمية الإلمام بالأدلة المادية والقولية، ودور النيابة العامة في جرائم الاتجار بالبشر، مبرزا القواعد الفنية للتحقيق فيها، واستراتيجية دولة الإمارات لمكافحة هذه الجريمة، والملاحظات العامة المتعلقة بملفات قضايا الاتجار بالبشر.

وتطرقت الدكتورة غنيمة حسن البحري، مدير إدارة الرعاية والتأهيل في مؤسسة رعاية النساء والأطفال، خلال محاضرتها إلى جريمة الاتجار بالبشر واستغلال الأطفال، إلى جانب آليات رعاية وحماية ضحايا هذه الجريمة.