أعلنت وزارة الداخلية تأجيل تطبيق الحد الأقصى لعدد المركبات المسموح بترخيصها للمقيمين، الوارد في المادة (89) من اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون السير والمرور إلى حين استكمال الدراسة واعتماد الضوابط المناسبة، انطلاقاً من حرص الوزارة على الاستماع إلى ملاحظات المجتمع ومراعاة احتياجات مختلف فئاته، بحسب ما نقله المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات على منصة "إكس".
وستراعي الدراسة حقوق الملاك واحتياجات الأسر والمستثمرين وطبيعة استخدام المركبات، بما فيها المركبات الكلاسيكية والنادرة والفاخرة، وتؤكد وزارة الداخلية أن ملاحظات المجتمع ومقترحاته ركيزة أساسية في تطوير التشريعات وتعزيز جودة الحياة، بما يحفظ الحقوق ويراعي المصالح المختلفة