ما لي أرى قوماً، من المحسوبين على المثقفين والمستنيرين فكرياً، كانوا حتى الأمس القريب يحذّرون من خطر جماعات الإسلام السياسي، وفي مقدمتها «الإخوان» والتيارات السلفية «الجهادية»، وتهديدها لأمن الدول واستقرار المجتمعات، فإذا بهم اليوم أقرب إلى مهادنتها ومجاملتها، بل والدفاع عنها وتبرير مواقفها؟ ما الذي تغيّر؟ هل راجعت هذه الجماعات أفكارها ومشاريعها السياسية، أم أن الذي تغيّر هو حسابات بعض المثقفين ومصالحهم وتحالفاتهم؟
ليس المطلوب من المثقف أن يبقى أسيراً لموقف سياسي اتخذه قبل سنوات. فمراجعة المواقف فضيلة حين تستند إلى قراءة جديدة للواقع أو إلى معطيات لم تكن متاحة من قبل. لكن المراجعة شيء، والتقلب في المواقف تبعاً للخصومات والتحالفات السياسية شيء آخر. ومن حق الجمهور أن يسأل عن الأسباب التي تجعل جماعات كانت تُقدَّم باعتبارها خطراً على الدولة الوطنية تتحول فجأة إلى أطراف يمكن التحالف معها وتستحق الدفاع والتبرير.
ويزداد هذا التناقض وضوحاً عند النظر إلى مواقف بعض هؤلاء من قضية الجنوب العربي. فقد كانوا، حتى وقت قريب، من المؤيدين لحق الجنوبيين في استعادة دولتهم، بعد تجربة الوحدة اليمنية عام 1990، وما أعقبها من صراعات وحروب، أبرزها حرب صيف 1994، التي تركت جروحاً عميقة في الذاكرة السياسية والاجتماعية للجنوب. فما الذي يدفعهم اليوم إلى مراجعة مواقفهم السابقة؟ وهل تبدلت حقائق التاريخ والجغرافيا، أم أن القضية أصبحت تُقرأ من زاوية الحسابات السياسية الراهنة؟

قضية الجنوب ليست مجرد خلاف بين قوى سياسية يمنية، ولا ينبغي اختزالها في التنافس على السلطة بين عدن وصنعاء. إنها قضية شعب له ذاكرته السياسية وتجربته التاريخية وتطلعاته إلى مستقبل يحقق له الأمن والاستقرار والكرامة. وهي، في الوقت نفسه، قضية ترتبط بصورة مباشرة بأمن الجزيرة العربية والخليج، وبمستقبل الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب.
ومن هنا يأخذ السؤال مشروعيته: أليس من العدل مناقشة خيار قيام دولة جنوبية مستقرة، ترتبط بدول الخليج بروابط المصالح السياسية والمنافع الاقتصادية المتبادلة، ناهيك عن مشتركات ثقافية عريقة، باعتباره أحد الخيارات المطروحة لإعادة بناء الاستقرار الإقليمي؟ ولماذا يُنظر إلى هذا الخيار باعتباره تهديداً، بينما أثبتت التجربة أن الإصرار على صيغ سياسية فقدت مقومات نجاحها لا يصنع بالضرورة دولة مستقرة؟
سيقول البعض إن الدعوة إلى استعادة الدولة الجنوبية قد تضعف حضور الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتمنح «الحوثيين» فرصة إضافية لتعزيز سيطرتهم على الشمال. وهذه حجة تستحق النقاش، خصوصاً في ظل التحديات الأمنية والسياسية القائمة. لكن السؤال الذي يطرحه كثير من الجنوبيين يبقى مشروعاً: إلى متى يبقى مستقبل الجنوب معلقاً على المخاوف المتعلقة بمصير الشرعية؟ لماذا يبقى الجنوبي رهينة لمشروع شمالي فقد معظم قادته ثقتهم في تحقيق أي نصر أو إنجاز على الأرض ولهذا فهم يسعون في العلن والسر لتأمين مستقبل عوائلهم في أكثر من مدينة حول العالم؟! 
كل ما سبق لا يعني تجاهل التعقيدات الداخلية في الجنوب، أو افتراض أن استعادة الدولة ستكون طريقاً سهلاً يخلو من التحديات. فهناك أسئلة جدية تتعلق بالتوافق الجنوبي، وبناء المؤسسات، وتوزيع السلطة والثروة، وضمان حقوق جميع المكونات. لكن هذه التحديات ينبغي أن تكون جزءاً من النقاش حول مستقبل الجنوب بدلاً من استغلالها ذريعة لإغلاقه.
 التحولات السياسية تستحق المراجعة والنقاش، لكن ما لا يجوز أن يتغير هو المعيار الذي نحاكم به الأفكار والمشاريع السياسية. فالموقف من الجماعات الدينية المؤدلجة، كما الموقف من مستقبل الجنوب، لا بدّ أن يستند إلى مبادئ واضحة، وليس إلى حسابات ظرفية أو خصومات عابرة.
وأختم بأن المشكلة ليست في أن يغيّر المثقف رأيه، لكنها في أن يغيّر معاييره دون أن يقدم تفسيراً مقنعاً. صحيح أن المواقف السياسية قد تتبدل، غير أن المبادئ التي تحمي أمن الدول واستقرار المجتمعات وحق الشعوب في تقرير مستقبلها، لا ينبغي أن تكون خاضعة لتقلبات السياسة ومزاجها أو مصالحها.

*كاتب وإعلامي إماراتي