لم تكن الانتخابات النصفية الأميركية، التي جرت في الثالث من نوفمبر الجاري، مجرد استحقاق انتخابي دوري لتجديد مقاعد في المؤسسات التشريعية واختيار عدد من حكام الولايات، بل شكَّلت محطة سياسية مهمة أعادت رسم خريطة النفوذ داخل الولايات المتحدة، بعدما تمكَّن الحزب الديمقراطي من تحقيق فوز واسع على حساب الحزب الجمهوري، مستعيداً السيطرةَ على مجلسي الكونغرس، في تحوّل يضع الرئيس دونالد ترامب أمام واقع سياسي مختلف خلال العامين المتبقيين من ولايته الرئاسية.
لقد نجح «الديمقراطيون» في انتزاع الأغلبية في مجلس النواب، وحققوا تحولاً أكثر أهمية في مجلس الشيوخ، حيث كسبوا سبعة مقاعد كانت في حوزة الجمهوريين، ليصل رصيدهم إلى 55 مقعداً مقابل 44 للجمهوريين، مع بقاء مقعد واحد قيد الحسم وفق أحدث التقديرات. وفي مجلس النواب، تقدم الديمقراطيون بصورة واضحة، متجاوزين عتبةَ الأغلبية المطلوبة، كما حققوا مكاسب في عدد من الولايات التي كانت تُمثِّل تقليدياً مناطق نفوذ جمهوري. ولم يتوقف التحول عند الكونغرس، بل امتد إلى انتخابات حكام الولايات، حيث انتزع الديمقراطيون خمسَ ولايات من الجمهوريين.
ولفهم أهمية هذا التحول، لا بدّ من الإشارة إلى طبيعة النظام السياسي الأميركي، الذي يقوم على نظام اتحادي تتقاسم فيه السلطةَ الحكومةُ المركزيةُ والولاياتُ الخمسون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويتكون الكونغرس، وهو السلطة التشريعية الاتحادية، من مجلسين يختلفان في طريقة التمثيل والاختصاصات. يضم مجلس النواب 435 عضواً يُنتَخبون كل سنتين، وتُوزَّع مقاعده على الولايات وفقاً لعدد السكان، ولذا تحظى الولاياتُ الأكثر سكاناً بتمثيل أكبر. أما مجلس الشيوخ فيضم 100 عضو، بواقع عضوين عن كل ولاية، بصرف النظر عن مساحتها أو عدد سكانها، وتبلغ مدة العضوية فيه ست سنوات. ولا يقتصر دور المجلسين على سن القوانين وإقرار الموازنات، إذ يمتلك مجلسُ النواب صلاحيةَ بدء إجراءات مساءلة الرئيس وكبار المسؤولين، فيما يتولى مجلس الشيوخ محاكمتهم، كما يختص بالموافقة على تعيين كبار المسؤولين والقضاة والسفراء والمعاهدات الدولية. أما الرئيسُ فيقود السلطةَ التنفيذيةَ، ويُنتَخب بصورة غير مباشرة عبر المجمع الانتخابي كل أربع سنوات. وعلى مستوى الولايات، يَنتخب المواطنون حكاماً يتولون إدارة السلطة التنفيذية المحلية والإشراف على الخدمات والميزانيات والسياسات الداخلية، وتبلغ مدة ولايتهم أربع سنوات.
أما دلالات الفوز «الديمقراطي»، فتتجاوز مجردَ زيادة عدد المقاعد، ذلك أن النتائج تعكس تراجعاً في الثقة بالأداء السياسي للإدارة «الجمهورية»، وتأثراً واضحاً بالقضايا الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم، فضلاً عن الاعتراضات على توجهات الإدارة وسياساتها. كما أن الانتخابات النصفية غالباً ما تتحول إلى استفتاء شعبي غير مباشر على أداء الرئيس، وهو ما منح الديمقراطيين فرصةً لاستثمار حالة الاستياء وتوسيع قاعدتهم الانتخابية.
ومع انتقال السيطرة على الكونغرس إلى الديمقراطيين، تدخل الولاياتُ المتحدة مرحلةً من تقاسم السلطة بين رئيس جمهوري ومؤسسة تشريعية تسيطر عليها المعارضة. وهذا يعني رقابة برلمانية أشد، واحتمالات أكبر للتحقيقات والمواجهات بشأن الموازنة والتشريعات والسياسات الحكومية، لكنه لا يعني شلّ سلطة الرئيس أو انتقالها إلى الديمقراطيين. فالمعادلة الجديدة تفرض التفاوض وتبادل التنازلات، ومهما يكن فهي تحدُّ من قدرة الإدارة على تمرير أجندتها منفردة.
 وفي المحصلة، أعادت انتخابات 2026 التأكيد على إحدى أهم خصائص التجربة الديمقراطية الأميركية، وهي أن السيطرة على المؤسسات ليست امتيازاً دائماً لحزب بعينه، وأن الناخب يملك القدرةَ على إعادة توزيع موازين القوة. ويبقى التحدي أمام الديمقراطيين أن يحوّلوا هذا الانتصارَ إلى مشروع سياسي متماسك، فيما يواجه الجمهوريون اختبارَ مراجعة السياسات والأولويات، استعداداً لمعركة الرئاسة المقبلة في عام 2028.

*كاتبة إماراتية