جريدة الإتحاد - 11/18/2026 10:55:30 PM - GMT (+4 )
كان جينسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، من أشد المعارضين لفرض قيود على تصدير رقائق الحاسوب الأميركية إلى العملاء في الصين. ومع غيابه عن المشهد، تصاعدت الدعوات لفرض قيود أكثر صرامة.
وتعكس الأزمة تردد الإدارة الأميركية الحالية؛ إذ اتهم وزير الخزانة سكوت بيسنت زميلَه وزير التجارة هوارد لوتنيك بالسماح بتصدير الرقائق، وأصبحت علاقة هوانغ الوثيقة بالرئيس دونالد ترامب موضع تدقيق. لكن إخفاق سياسة قيود الصادرات ليست جديدة؛ فقد ثبت ضعف فاعليتها تجارياً بسبب عجز الحكومة وقوانين الاقتصاد الأساسية.
وتفترض هذه القيودُ أن مخططي السياسة في واشنطن يستطيعون التحكم في اقتصادات الدول المنافسة بحرمانها من منتجات أساسية. لكن تلك القيود يفرضها سياسيون تحكمهم الحسابات السياسية لا الاستراتيجية.
وفي تسعينيات القرن الماضي، كانت الأقمار الاصطناعية تكنولوجيا استراتيجية للمستقبل. وفرضت الولايات المتحدة قيوداً على تصديرها إلى الصين، لكنها طبّقتها انتقائياً. ففي رسالة عام 1993 إلى الرئيس بيل كلينتون، قال «سي. مايكل أرمسترونغ»، رئيس شركة «هيوز إلكترونيكس»، إنه دعم الحزمة الاقتصادية التي طلبها منه الرئيس. وطلب استثناءً لبيع تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية للصين، محذراً من أن رفضه قد يفقِد آلاف العاملين في كاليفورنيا وظائفَهم.
وقد تُعزى المشكلة إلى رؤساء مثل كلينتون وترامب، لكن القيود عُلقت في عهد جورج بوش الأب أيضاً. فبعد شهر من فرضها على الصين في 5 يونيو 1989، رفعتها واشنطن للسماح لشركة «بوينغ» ببيع بكين طائرات مزودة بأنظمة ملاحة قابلة للاستخدام العسكري.
ولم تكن هذه الاستثناءات غائبة خلال الحرب الباردة. ففي عام 1981، سمحت الولايات المتحدة لشركة «كاتربيلر» بتصدير معدات لبناء خطوط أنابيب في الاتحاد السوفييتي، رغم اعتراض وزارة الدفاع. ونقلت «واشنطن بوست» عن الشركة قولَها إن السوفييت سيشترون المعدات اليابانية إن لم يحصلوا على الأميركية.
وربما كان ذلك صحيحاً؛ فالشركات أكثر درايةً بمنتجاتها وصناعاتها من الحكومة، ولديها مبرراتٌ لاستثنائها. وسواء مُنحت الاستثناءات لأسباب انتهازية أو معقولة، يصعب تطبيق قيود التصدير بفعالية وباستمرار.
وإذا كانت هناك مخاوف من وصول تكنولوجيا جديدة إلى الخصوم، فالكمية ليست مهمة بالضرورة؛ إذ قد تكفي عملية تحايل واحدة لتمكين المنافس من دراسة الابتكار وإجراء هندسة عكسية له. وذكر تقرير لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية عام 1985 أن الاتحاد السوفييتي حصل، في أواخر السبعينيات وحدها، على نحو 700 منتج فريد مزدوج الاستخدام، مدني وعسكري، محظورُ التصدير، عبر برامج فعالة ومنظمة لجمع التكنولوجيا الأميركية.
أما رقائق الذكاء الاصطناعي، فالكمية مهمة لأن زيادتها تعني قدرة حاسوبية أكبر وأموالاً طائلة. وكلما ازدادت قيمة التكنولوجيا، زاد استعداد الخصوم للإنفاق للتحايل على القيود، وزادت أرباحُ مَن يساعدونهم.
وتشير الأدلة إلى وصول رقائق خاضعة لقيود التصدير إلى الصين عبر فيتنام والهند وماليزيا. وحتى إذا منعت واشنطن عبورَها الحدودَ الصينية، يستطيع العملاء الصينيون استخدامها في مراكز بيانات بدول أخرى. وتحاول وزارة التجارة مراقبة الوصول إليها عن بُعد، خاصة في جنوب شرق آسيا، لكن تطبيق ذلك صعب، وحتى في حال نجاحها، ستسد دول أخرى الفراغ.
وقد تساعد التحالفات، لكن حتى أقواها لا تكفي. ففي ثمانينيات القرن الماضي، صدرت شركة حكومية في النرويج، العضو الراسخ في حلف شمال الأطلسي، معدات متطورة إلى الاتحاد السوفييتي. واليوم، حتى لو امتثل جميع حلفاء أميركا تماماً، فهناك دول مستعدة للتعامل مع أطراف متعارضة، بما يؤكد وصول المنتجات إلى الخصوم.
وليست وزارة التجارة الأميركية وكالة للأمن القومي؛ إذ يصف موقعُها دورَها بأنه «صوت قطاع الأعمال داخل الحكومة الفيدرالية». كما كلفها الكونغرس بالترويج للصادرات. لذا من المنطقي أن تصغي إلى رجال الأعمال، ففتح الأسواق الأجنبية يحقق مكاسب اقتصادية حقيقية.
وتُصنَّف رقائقُ الذكاء الاصطناعي كتقنية يمكن توظيفها في الاستخدام المزدوج مدنياً وعسكرياً. لكن احتمال استخدامها عسكرياً لا يبرر وحده تقييدَ التجارة. فمعظم السلع مزدوجة الاستخدام؛ والجيوش تشتري الغذاء والوقود والملابس والمستلزمات المكتبية أيضاً. والحفاظ على التفوق الأميركي في الذكاء الاصطناعي يتطلب مواصلةَ دفع حدود التطور، لا التعويل على قيود لن تمنع الخصومَ من التقدم؛ فالاعتقاد بقدرتها على ذلك مخاطرة أمنية أكبر.
ويفتقد مؤيدو ضوابط التصدير الرؤيةَ المتسقة؛ إذ يعتبر تصدير الشركات الصينية سلعاً حيوية، مثل المعادن الأرضية النادرة، إلى الولايات المتحدة، بمثابة حرب اقتصادية ذكية تجعل الأميركيين معتمدين على منتجاتها. لكن تصدير الشركات الأميركية رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين يعتبر دعماً لاقتصادها! وهكذا تتحول الحجة إلى دعوة للاكتفاء الذاتي، وتُعامل التجارة في الاتجاهين كتهديد للأمن القومي.إن ضوابط التصدير تستند في جوهرها إلى قدر من الانكفائية؛ فإذا كان البيروقراطيون الأميركيون عاجزين عن إدارة الاقتصاد الأميركي ذاته، فكيف يتوقع أحدٌ أن يكونوا قادرين على إدارة اقتصادات دول أخرى؟
*كاتب أميركي
يُنشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
إقرأ المزيد


