جريدة الإتحاد - 11/19/2026 2:15:31 AM - GMT (+4 )

نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات أن التحديات الراهنة في منطقتنا تستوجب التمسك بنهج الحوار والاعتدال والحلول السلمية، وخفض التصعيد، والالتزام بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة.
وقالت الإمارات، أمس، خلال اجتماع أممي بشأن الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة: «مع حلول الذكرى الأولى لاعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2803 بشأن غزة، نؤكد مجدداً على أهمية البناء على القرار عبر جهود دولية جادة، دعماً للتنفيذ الكامل لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشاملة لإنهاء النزاع في غزة، وخارطة الطريق المنبثقة عنها، بما يشمل تولي اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولياتها في جميع أنحاء القطاع، ونشر قوة الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وانسحاب إسرائيل الكامل من غزة».
وأضاف محمد الأميري، عضو البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في بيان الدولة، أن الإمارات تنخرط بشكل صادق في دعم هذه الجهود، عبر عضويتها في كل من مجلس السلام والمجلس التنفيذي لغزة.
وحذر الأميري من الاعتداءات والتصعيد المستمر الذي يفاقم المأساة الإنسانية الكارثية في القطاع، مؤكداً رفض استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، والتشديد على ضرورة حماية المرافق والمؤسسات الطبية والعاملين في القطاع الصحي، وألا يكونوا هدفاً للصراع.
وقال: «مع حلول فصل الشتاء والتداعيات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن انهمار الأمطار الغزيرة، نشدد مجدداً على ضرورة فتح كافة المعابر، بما فيها معبر رفح البري في كلا الاتجاهين، بما يتيح الاستجابة العاجلة والكاملة والآمنة للاحتياجات الإنسانية الحرجة في غزة، بما يشمل ضمان تدفق إمدادات التعافي المبكر، تماشياً مع القانون الدولي الإنساني، ووفقاً لقرار مجلس الأمن 2803».
وأضاف الأميري: الإمارات تواصل جهودها الإنسانية لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، حيث قدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مساعدات إنسانية شتوية وطبية ومستلزمات أساسية بقيمة 50 مليون درهم، بالتنسيق والتعاون مع عملية «الفارس الشهم 3»؛ وذلك بهدف التخفيف من معاناة الأسر المتضررة، لا سيما الأطفال وكبار السن.
ومن جانب آخر، شدد الأميري على ضرورة وقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية، والممارسات الاستيطانية، وفي مقدمتها مخطط «E1»، إلى جانب الانتهاكات والاقتحامات المتواصلة في القدس الشرقية والمقدسات، المتزامنة مع تصاعد عنف وإرهاب المستوطنين.
وفيما يتعلق بالانتهاكات في القدس الشرقية، بما فيها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك، وما يصاحبها من ممارسات استفزازية، وتحريض على الكراهية والعنف، شدد الأميري على ضرورة احترام الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك.
وأكد الأميري رفض أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أو أي محاولات لتقويض وحدة الأرض الفلسطينية المتصلة جغرافياً، حيث إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية، وأن إعادة توحيده مع الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، تحت قيادة السلطة الفلسطينية، بعد إصلاحها وتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها وقادرة على تلبية تطلعات الشعب الفلسطيني، وحصر السلاح بيدها، وضمان الأمن والاستقرار وسيادة القانون، تمثل متطلباً أساسياً لتحقيق السلام المستدام.
مسار سياسي
أخبار ذات صلة
وشدد الأميري على ضرورة فتح مسار سياسي جاد يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشرقية، تعيش بأمن وسلام جنباً إلى جنب مع إسرائيل، في إطار حل الدولتين. كما أكد أن الجولان أرض سورية عربية محتلة، مشدداً على ضرورة صون حقوق سكانه السوريين في مواردهم الطبيعية، بما فيها الأراضي والمياه والطاقة، ورفض أي ممارسات تستهدف استغلال هذه الموارد أو استنزافها أو الإضرار بها، اتساقاً مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم 497.
حصر السلاح
وفي لبنان، أكد الأميري دعم جهود الحكومة اللبنانية الرامية إلى بسط سلطتها على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيد الدولة، بما يصون وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعياً إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، معرباً عن أمله أن يسهم اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل، برعاية الولايات المتحدة الأميركية، في ترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين في لبنان والمنطقة.
إقرأ المزيد


