الشورى السعودي يطالب التعليم بتقليل الاعتماد على الأجانب
أربيان بيزنس -

طالب مجلس الشورى السعودي (البرلمان) في جلسته أمس الثلاثاء هيئة تقويم التعليم العام بالتركيز على الاستفادة من الخبرات الوطنية وبيوت الخبرة المحلية وتقليل الاعتماد على الخبرات الأجنبية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام للعام المالي 1439/1438 في جلسة سابقة، ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تحقيق ما اقتضته الترتيبات التنظيمية الصادر بها قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 7 /2 /1438 في أعمال دمج الأجهزة في الهيئة بما في ذلك تصنيفها إدارياً لتلك الأجهزة بمستوى موحد، ودراسة إضافة (والتدريب) إلى مسمى الهيئة.

وأهاب المجلس بالهيئة بتضمين تقاريرها القادمة إيضاحاً لإيرادات المراكز التابعة لها، ومراجعة تكاليف الخدمات والاختبارات التي تقدمها وفقاً لحجم الإيرادات. وطالب المجلس في قراره بدعم الهيئة في جهودها لإلزام جميع المؤسسات التعليمية والتدريبية للحصول على الاعتماد المؤسسي والبرامجي وإيجاد الحوافز المادية والمعنوية لدعم التميز.

ودعا هيئة تقويم التعليم إلى تصنيف المؤسسات والبرامج التعليمية الجامعية من حيث مستوى جودة الأداء والمخرجات.

كما دعا الهيئة إلى نشر جميع تقارير تقييم التعليم ونتائج الاختبارات الوطنية التي تجريها الهيئة للوقوف على حال العملية التعليمية في التعليم العام وذلك بشكل دوري.

ويدعو مجلس الشورى الجهات الحكومية بشكل متكرر إلى توطين الوظائف.

وكان وزير التعليم السعودي أحمد العيسى قرر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلزام قطاع التعليم الأهلي (الخاص) المتمثل في المدارس الأهلية والعالمية بتوطين الوظائف الإدارية والإشرافية، وهو ما يعد "الخطوة الأولى في توطين كامل قطاع التعليم الأهلي والخاص في المملكة" في وقت لاحق.



إقرأ المزيد