مع إكمال مهرجان ليوا للرطب دورتَه الـ21 وتنظيم 3 مهرجانات أخرى في دبي والذيد وعجمان، خلال الصيف الجاري، لم أستغرب هذه الحفاوة الإماراتية بالشجرة المباركة وثمارها الطيبة، فلقد شكلت النخلة رمزاً للخير في وجداننا وركناً من أركان الهوية، وركيزةً للأمن الغذائي.
ومثل هذه المهرجانات تجسّد نهجَ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، بترسيخ الهوية الوطنية وغرس القيم التراثية الأصيلة في نفوس أبناء المجتمع، كما تعكس المكانة التاريخية للنخيل وتؤكد ضرورة المحافظة عليه، وتعزز رؤية الإمارات في دعم الموروث كمصدر إلهام مجتمعي.
لا شك في أن النخلة لها شأن عظيم، فقد ذُكرت في القرآن الكريم وفي السنّة النبوية وتناولها الشعراء في أشعارهم، وارتبطت بالحضارات الأولى قبل نحو 5000 سنة، والتمر يشكل أهم مصدر غذائي في المناطق الصحراوية.
والنخلة يؤكل ثمرها رطباً ويابساً، ويستخدم جذعها وأوراقها كمواد للبناء، وتستعمل أوراقها في صناعة السلال والحصير، وألياف النخلة تستخدم في صنع الحبال، ونواتها تستخدم كطعام للبهائم ويمكن أن تستخدم كوقود.
فهي إذن مصدر للغذاء والكساء ومواد البناء، عاش عليها آباؤنا وأجدادنا وما زلنا نعيش نحن على رطبها في الصيف وتمرها في الشتاء. ومنذ عصور قديمة اعتبر العربي النخلةَ صديقتَه التي وقفت إلى جانبه على مر العصور، في مواجهة صعوبات الحياة وقسوة المناخ، فكانت مصدر الخير له، ووسيلته للحصول على الطعام والمواد التي كان يستخدمها في حياته.
 ويقول المؤرخ و. بارفيلد: «لو لم يوجد نخيل البلح، لكان تمدد الجنس البشري وتوسعه نحو المناطق القاحلة والحارة من العالم أكثر صعوبة، فالبلح لم يؤمّن الغذاء والطاقة بشكل يسهل تخزينه وحمله ونقله خلال رحلات طويلة في الصحراء فحسب، بل خلق موطناً للناس للعيش، عبر تأمين الظل والحماية من رياح الصحراء. كل أجزاء النخلة لها فائدة معينة».
 والإمارات من أكثر دول العالم اهتماماً بزراعة النخيل، حيث دخلت موسوعة «غينيس» في عام 2009 بأكثر من 40 مليون نخلة، كما حلّت في المرتبة الثالثة عالمياً في تصدير التمور عام 2021، بإجمالي صادرات بلغ 261.42 ألف طن، بقيمة تقارب المليار درهم.
والأرقام في تصاعد، فالرطب والتمور الإماراتية تشهد إقبالاً متزايداً في الأسواق العالمية، وقد أصبحت من المنتجات الزراعية الوطنية التي يتم تصديرها إلى العديد من الدول حول العالم.
ووفق مصادر الأمم المتحدة، يوفر امتلاك 10 أشجار من نخيل التمر دخلاً حده الأدنى 500 دولار أميركي للزيادة المطّردة في استهلاك التمور حول العالم، ومن ثمّ أصبح التمر محصولاً مدرّاً للمال الوفير في مناطق إنتاجه.
ما سبق يؤكد أن زراعة النخيل لم تعد مجرد موروث ثقافي أو تراثي انتقل إلينا من الأجيال السابقة، بل أصبحت اليوم من الأعمدة الاقتصادية الحيوية التي تسهم بشكل مباشر في دعم صادرات الدولة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويمثل الرطب عنصراً مهماً وفق رؤية الدولة وخططها المستقبلية، إذ يُصنف التمر من بين 18 صنفاً غذائياً أساسياً حددتها الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، بناءً على معايير تشمل القدرة على الإنتاج والتغذية والحاجة المحلية.
واللافت أن المهرجانات لا تحتفي بالرطب فقط، بل تدعم المزارعين اقتصادياً، وتوفر منصات مهمة لتصريف الإنتاج وإبرام الصفقات، إلى جانب الجوائز المجزية والمسابقات التي تحفّز التنافس والإبداع الزراعي، كما تُعد ملتقيات علمية تسهم في تطوير المعرفة والخبرة في مجال زراعة النخيل من خلال ورش العمل والبرامج التثقيفية.
لا شك في أن الحدثَ يشكل رسالةً اجتماعيةً ووطنيةً، تهدف إلى ترسيخ ارتباط الإنسان بأرضه، وبالموروث الذي هو جزء كبير من هويته، ويسهم في إرساء قيم التعاون والانتماء من خلال أنشطته التي تهدف لصون التراث ونقله للأجيال الجديدة.
ولأن النخلة تُعد رمزاً للهوية، وضعت الإمارات صورتها على إحدى عملاتها النقدية واختارتها بعض الدول العربية كشعار لها، مثل السعودية وموريتانيا، كما تسعى العديد من دول المنطقة إلى ضم النخيل إلى قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو.
 النخلة إذن ليست مجرد شجرة، بل رمز للكرم والجذور والارتباط بين الأجيال، وهي حاضرة دائماً في منازلنا، وخلف كل نخلة شامخة، وكل ثمرة رطب طيبة، حكايةٌ تُروى عن وطن آمن بأن الزراعة حضارة، وأن الحفاظ على التراث هو استثمار في الهوية.
 إن مهرجانات الرطب لم تعد مجرد فعاليات موسمية، بل أصبحت أعياداً وطنية لتمجيد النخلة، وتكريم مَن يغرسها، والاحتفاء بمن يرعاها، وتمكين مَن يبني بها مستقبل الغذاء والاقتصاد في بلادنا.