رفعت مُعلّمة ألمانية، كانت في إجازة مرضية منذ العام 2009، رغم حصولها على راتب كامل، دعوى قضائية ضد صاحب عملها بعد أن طُلب منها الخضوع لفحص طبي للتأكد من حالتها.

ورفعت المُعلّمة، التي لم يُكشف عن اسمها، من ولاية شمال الراين-وستفاليا الألمانية، دعوى قضائية ضد صاحب عملها بعد أن بدأ في الطعن في غيابها الطويل غير المعتاد عن العمل، وطلب منها الخضوع لفحص طبي.

وكانت المُعلّمة في إجازة مرضية لمدة 16 عامًا، ولم تُؤدِّ خلالها واجباتها في كلية مهنية في فيزل، لكنها استمرت في تقاضي راتبها كاملًا. بموجب القانون الألماني، يُصنّف المُعلّمون كموظفين حكوميين ويتمتعون بامتيازات مُعيّنة، بما في ذلك الحصول على راتب كامل أثناء إجازتهم المرضية غير المُحدّدة. وفي هذه الحالة تحديدًا فقط، طلب صاحب عمل المرأة مؤخرًا إثباتًا لحالتها، وطلب منها الخضوع لفحص طبي. وفقًا لصحيفة "دي فيلت" الألمانية.

ويُمكن للمعلمين في ولاية شمال الراين-وستفاليا كسب ما يصل إلى 7,200 دولار شهريًا، مما يُشير إلى أن المعلمة كانت تكسب حوالي 72,000 يورو (84,000 دولار) سنويًا، أي ما يُعادل مليون يورو (1,166,000 دولار) على مدار 16 عامًا أثناء إجازتها المرضية. وقد برزت هذه القضية غير العادية في وقت سابق من هذا العام، عقب تغيير في إدارة المدرسة. وخلال تدقيق داخلي أجرته هيئة الإشراف على المدرسة، اكتُشف أنها كانت تُقدم شهادات طبية شهريًا، ولكن لم يُقيّم طبيب شرعي حالتها.

وبدلًا من الامتثال للفحص الطبي، رفعت المعلمة دعوى قضائية على صاحب عملها، لكن محكمة ألمانية رفضت قضيتها ووصفت وضعها بأنه "غير مفهوم". وقضت المحكمة بأن لصاحب عملها كل الحق في طلب إثبات المرض متأخرًا، وأمرتها بتغطية الرسوم القانونية البالغة 2,500 يورو (2,915 دولارًا).

وبموجب القانون الألماني، لا يمكن استبدال المعلمين في إجازة مرضية، إلا أن هذه القضية تحديدًا أثارت غضبًا على المستوى الوطني، لا سيما وأن المرأة المعنية لم تكتفِ بالحصول على راتب كامل لمدة 16 عامًا دون حضور أي وقت في العمل، بل زُعم أيضًا أنها أطلقت شركة طبية ناشئة أثناء إجازتها المرضية الممتدة. ويُعد هذا انتهاكًا خطيرًا للوائح، وتخاطر المعلمة بفقدان وضعها كموظفة مدنية، بالإضافة إلى راتبها ومعاشها التقاعدي.

وصرح الخبير القانوني رالف ديلغمان لصحيفة "ميونيخ آي" أن نتيجة هذه القضية غير العادية تتوقف على نتيجة الفحص الطبي، لكنه يتوقع ألا تضطر المعلمة إلى اعادة أي مبالغ تلقتها خلال إجازتها المرضية التي استمرت 16 عامًا، إذ يكاد يكون من المستحيل على أي فاحص إثبات أنها لم تكن مريضة خلال تلك الفترة.