من داخل مصنع للأثاث في هيكوري، إحدى مدن مقاطعة كاتاوبا بولاية كارولاينا الشمالية الأميركية، يقوم هذا العامل بتشذيب قطع أثاث ضمن دوره في خط إنتاج أصبح السوق الأميركي، بحاجة إليه أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس ترامب، الثلاثاء، على الأثاث وخزائن المطبخ والأخشاب المستوردة.

وتهدف الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تتراوح بين 10% و50% على منتجات الأخشاب والأثاث الأجنبية، إلى تشجيع تصنيع المزيد من الأثاث محلياً، بينما يُشير المنتقدون إلى أنها قد ترفع الأسعارَ على المستهلكين الأميركيين، وربما تُبطئ الصناعات التي تعتمد على مواد من الخارج، بما في ذلك بناء المنازل. وتُضاف هذه الرسوم إلى ضرائب الاستيراد التي سبق أن فرضتها الإدارة على السيارات والصلب وسلع أخرى.

وقد صرّح الرئيس ترامب، الجمعة، بإمكانية فرض ضريبة إضافية بنسبة 100% على جميع المنتجات الصينية ابتداءً من مطلع نوفمبر. وكان قد جاء في بيان أصدرته الإدارة، أواخر سبتمبر، أن منتجات الأخشاب «تُستخدم في وظائف حيوية لوزارة الحرب»، بما في ذلك تشييد البنية التحتية للأفراد ونقل الذخائر، وبالتالي تستحق الحماية. بدورها، فرضت الصين، الأسبوع الماضي، قيوداً على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، وهو قرار من شأنه إعاقة نموّ الشركات الأميركية والأوروبية المُصنّعة لأشباه الموصلات والسيارات الكهربائية وغيرها من المنتجات الصناعية الدقيقة.

وتشمل الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل: 10% على الأخشاب، و25% على الأثاث المنجد، و25% على خزائن المطبخ وطاولات الحمام، على أن ترتفع الأخيرة إلى 50% مطلع يناير المقبل. وطالما سعى المصنّعون الأميركيون إلى فرض الرسوم الجمركية، قائلين إنهم بحاجة إلى الحماية من تدفق السلع الأجنبية منخفضة السعر، والتي يهدد دخولها بإغلاق مصانعهم، ومنها مصانع الأثاث الراغبة هي كذلك في حماية مصالحها من المنافسين الخارجيين. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)