في تطور قضائي جديد أعاد إحياء واحدة من أكثر القضايا الفنية جدلاً في مصر خلال السنوات الأخيرة، رفضت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من الفنان عمرو دياب، ليصبح الحكم الصادر ضده في واقعة الصفع نهائياً وباتاً، مع تأييد إلزامه بدفع غرامة مالية وتعويض مدني لصالح شاب ظهر في الحادثة.

وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة حدثت عام 2024 داخل أحد الفنادق بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة الجديدة، أثناء إحياء عمرو دياب لحفل زفاف، حيث اقترب شاب يُدعى سعد أسامة لالتقاط صورة تذكارية، قبل أن تقع لحظة صدام موثقة بمقطع فيديو متداول على نطاق واسع، أظهرت قيام الفنان بصفعه وسط الحضور.

وبحسب مسار القضية التي نشرتها الصحف المحلية، كانت محكمة جنح التجمع الخامس قد قضت في وقت سابق بتغريم الفنان 200 جنيه، وإلزامه بدفع 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت للشاب، مع تبرئة الأخير من أي اتهامات مضادة، وهو الحكم الذي تم تأييده لاحقاً من محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، قبل أن يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض.

وخلال التحقيقات، أوضح عمرو دياب أنه فوجئ باقتراب الشاب منه بطريقة وصفها بأنها أربكته أثناء الحفل، مشيراً إلى أنه فقد تركيزه في لحظة التفاعل الجماهيري، ما دفعه إلى رد فعل اعتبره دفاعاً عن نفسه، قبل أن يغادر المكان ويتخذ إجراءات قانونية.

في المقابل، أكد الشاب سعد أسامة في أقواله أمام جهات التحقيق أن الواقعة سببت له أذىً معنوياً ومادياً، واعتبر ما حدث اعتداءً مباشراً أمام الجمهور والكاميرات، مطالباً بتعويض أكبر وصل إلى 5 ملايين جنيه، في ظل انتشار المقطع المصور على منصات التواصل الاجتماعي.

وأثارت الواقعة منذ بدايتها تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل، حيث انقسمت الآراء بين من اعتبرها لحظة انفعال عابرة داخل حفل مزدحم، ومن رأى أنها تجاوز يستوجب المساءلة القانونية، خاصة بعد انتشار الفيديو الذي وثق الحادثة بشكل واضح.

ومع صدور الحكم النهائي من محكمة النقض، تُغلق فصول القضية قانونياً، لتبقى واحدة من أبرز القضايا التي جمعت بين الفن والقانون والرأي العام في مصر، وأعادت النقاش حول حدود التفاعل بين الفنان والجمهور أثناء الفعاليات العامة، ومسؤولية كل طرف في لحظات التوتر داخل الأضواء.