دبي (الاتحاد)
أعلنت المنظمة العالمية للمناطق الحرة، ومقرها دبي، عن استضافة جمهورية بنما فعاليات الدورة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي السنوي للمنظمة وذلك في الفترة من 12 إلى 14 مايو المقبل بمشاركة أكثر من 1500 من نخبة صُنّاع القرار وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين للمناطق الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم.
ومن المقرر أن يفتتح فخامة خوسيه راؤول مولينو، رئيس جمهورية بنما أعمال المؤتمر رسمياً بحضور فخامة برناردو أريفالو دي ليون، رئيس جمهورية غواتيمالا، وفخامة لويس أبيـنادر، رئيس جمهورية الدومينيكان، ومشاركة أكثر من 20 وزيراً ومسؤولين حكوميين كبار وممثلين عن أبرز الشركات متعددة الجنسيات والمنظمات متعددة الأطراف الرائدة، إذ يشاركون في حوار رفيع المستوى حول مستقبل التجارة العالمية والاستثمار وتعزيز تنافسية المناطق الاقتصادية.
وتشمل قائمة المشاركين، رؤساء منظمات عالمية منهم غيرد مولر، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، ووامكيلي مين، الأمين العام لأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وبيدرو مانويل مورينو، نائب الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، وأمبرتو دي بريتو، الأمين العام للاتحاد الدولي للنقل الطرقي (IRU)، و جيلبرت ف. هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية (ILO).
وفي ظل التحولات الجيوسياسية العالمية المتسارعة، وتسارع وتيرة الرقمنة، وتزايد متطلبات الاستدامة، يناقش المؤتمر سبل تعزيز دور المناطق الاقتصادية بوصفها محركات رئيسية في مجالات التنويع الاقتصادي والتنمية الصناعية والتكامل العابر للحدود.
يُعقد المؤتمر تحت شعار «المناطق الحرة وفق نموذج التشغيل العالمي الجديد: التحديات والفرص»، ويوفر منصة استراتيجية لإجراء حوارات وعقد شراكات تسهم في تعزيز مرونة المناطق الاقتصادية وتمكينها رقمياً وترسيخ نموها مكونا مهما وفعالا من مكونات المشهد الاقتصادي العالمي سريع التغير.
وتشارك حكومة جمهورية بنما في تنظيم الفعالية، ما يعكس دور بنما بوصفها بوابة رئيسة إلى الأميركيتين ومركزاً حيوياً للتجارة العالمية والخدمات اللوجستية والاستثمار.
وقال الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة: نجحت المنظمة العالمية للمناطق الحرة منذ انطلاقها من دبي قبل نحو 12 عاماً، مستفيدةً من الرؤية الاستشرافية للإمارة ومكانتها كمركز عالمي رائد للتجارة والاستثمار، في ترسيخ دورها مظلةً دولية فعّالة تمثل صوت المناطق الحرة والاقتصادية حول العالم.. وتستضيف بنما النسخة الثانية عشرة من مؤتمرها الدولي الذي أصبح منصة رئيسة تسهم في رسم ملامح أجندة التجارة العالمية وإرساء معايير ترتقي بدور المناطق الاقتصادية بوصفها عوامل محفزة لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأضاف أن الدورة الثانية عشرة للمؤتمر تؤكد الأهمية الاستراتيجية للابتكار والتحوّل الرقمي والمنظومات الاقتصادية المتكاملة ودورها في تعزيز التنافسية وخلق قيمة طويلة الأمد.. وتلتزم المنظمة العالمية للمناطق الحرة بتحفيز التعاون بين القطاعات، ما يمكّن هذه المناطق المواكبة للمستقبل من استقطاب الاستثمارات وتحفيز التنوّع وتأكيد مكانتها بوصفها محركات حيوية لتحقيق تنمية اقتصادية تتسم بالمرونة والشمول.
وأوضح أنه نظراً لاستمرار تطور آليات التجارة العالمية، تتزايد أهمية التوافق حول توفير حلول عملية قادرة على مواجهة التحديات الناشئة، بالتزامن مع استكشاف آفاق لفرص جديدة ويوفر المؤتمر بيئة منظمة تعزز تبادل المعرفة ومناقشة السياسات وتطوير الشراكات، ما يؤكد أهمية دور المناطق الحرة بوصفها منصات للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي الشامل ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.
وتتخلل مراسم افتتاح المؤتمر كلمات رئيسة يلقيها الدكتور محمد الزرعوني، رئيس المنظمة العالمية للمناطق الحرة؛ ونخبة من القادة وممثلي الشركات العالمية، في إطار حوارات بنّاءة حول تحوُّل التجارة العالمية وتدفقات الاستثمارات والدور المتنامي للمناطق الاقتصادية.
ويشمل المؤتمر برنامجاً متكاملاً وشاملاً يضم جلسات حوارية وزارية وجلسات عامة وحوارات قيادية تناقش قضايا ملحة، مثل التحول الرقمي والاستدامة وسلاسل القيمة الإقليمية وتشهد المنصات الوزارية الجلسة الحوارية الوزارية لدول الكاريبي، والجلسة الحوارية الوزارية لأميركا اللاتينية، والجلسة الحوارية الشاملة الخاصة بالسوق المشتركة للجنوب (ميركوسور)، إضافة إلى جلسة حوارية للمناطق الحرة لدول «بريكس بلس» وتجري مناقشات معمقة حول توافق السياسات والتعاون الصناعي واستراتيجيات الاستثمار.
تجدر الإشارة إلى أن «المنظمة العالمية للمناطق الحرة» هي الهيئة الدولية التي تمثل المناطق الاقتصادية في مختلف أنحاء العالم وتعمل من مقرها الرئيس في دبي بدولة الإمارات، على تعزيز دور المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين المناطق الأعضاء والحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني بهدف صياغة مستقبل التجارة والاستثمار والابتكار.