نيويورك (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي إلى تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي وسلوكها المزعزع للاستقرار، كما أدانت تجدد الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي استهدفت منشآت مدنية حيوية، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً.

وأكدت دولة الإمارات، خلال مناقشات اللجنتين الأولى والثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في الأمم المتحدة، أن البرنامج النووي الإيراني لا يمكن فصله عن سلوك طهران العدائي والإرهابي في المنطقة.
وأكدت أن أي نقاش حول هذا الملف يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التهديدات القائمة بشكل كامل.
كما أدانت الدولة تجدد الاعتداءات الإيرانية الإرهابية الغادرة التي استهدفت منشآت مدنية حيوية، معتبرة إياها تصعيداً خطيراً، ودعت المجتمع الدولي إلى ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي وسلوكها المزعزع للاستقرار، محذّرة من خطورة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، حيث أن هذا المستوى من التخصيب يشكل تهديداً للأمن الإقليمي والدولي.
وفي سياق متصل، شددت دولة الكويت على أهمية تعزيز التعاون الدولي في نقل التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية، ودعم بناء القدرات، لا سيما في الدول النامية بما يمكنها من الاستفادة من التطبيقات النووية في مجالات حيوية، تشمل الصحة والأمن الغذائي وإدارة الموارد المائية والطاقة. وأكد ممثل الكويت أمام اللجنة الرئيسية الثالثة لمؤتمر الأطراف في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية في مقر المنظومة الأممية، أن «الاستخدامات السلمية للطاقة النووية تمثل ركناً أصيلاً من أركان معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية وحقاً غير قابل للتصرف لجميع الدول الأطراف وفقاً للمادة الرابعة منها وبما يسهم في دعم جهود التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الوطنية».
وأوضح أن «الحفاظ على التوازن بين هذا الحق المشروع ومتطلبات عدم الانتشار يعد عنصراً أساسياً لضمان مصداقية المعاهدة واستمراريتها، وعدم الإخلال بالصفقة الأساسية التي قامت عليها».
وحول الملف النووي الإيراني، أكد ممثل الكويت «أهمية تعزيز استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضرورة الاستمرار في معالجة الشواغل المتعلقة بالشفافية، بما يضمن الالتزام الكامل بمعايير الأمان والأمن النوويين».