دبي (الاتحاد)
أكدت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن الحزم الاقتصادية والمبادرات والإجراءات الاستباقية والتسهيلات الجمركية التي نفذتها دائرة جمارك دبي خلال الفترة الماضية، جسّدت نهج الإمارة الاستباقي في تعزيز مرونة الاقتصاد وضمان استمرارية حركة التجارة، وأسهمت في ترسيخ منظومة متكاملة من التسهيلات الجمركية والحلول الاقتصادية التي حافظت على انسيابية حركة التجارة، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استدامة الشركات، وتعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة والخدمات اللوجستية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.

وتأتي هذه الجهود انسجاماً مع التوجيهات الاقتصادية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، بشأن اعتماد تسهيلات اقتصادية، بهدف تعزيز مرونة الاقتصاد واستدامة الأعمال.
وأثمرت هذه الحزم الاقتصادية عن تحقيق أثر اقتصادي مباشر، مثّل في توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم للقطاع الخاص، وضمان استمرارية تدفقات تجارية بلغت قيمتها 33.9 مليار درهم، إلى جانب دعم استمرارية أعمال آلاف الشركات وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، بما يسهم في ترسيخ تنافسية بيئة الأعمال.
وأكد معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن دبي تواصل ترسيخ مكانتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار، من خلال تطوير بيئة اقتصادية قادرة علـى مواكبة المتغيرات العالمية، وتوفير مقومات النمو المستدام لمختلف القطاعات.
وقال معاليه: أثبتت المرحلة الماضية أن الجاهزية وسرعة الاستجابة تمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي، ولذلك حرصت مؤسسة الموانئ والجمارك، فـي ظل المتغيرات التي شهدتها المنطقة، على تسخير إمكاناتها لدعم الشركات، وتوفير حلول عملية أسهمت فـي استمرار حركة الأعمال وتعزيز ثقة المستثمرين ببيئة دبي، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن الوقوف إلى جانب مجتمع الأعمال في الأوقات الاستثنائية يمثل مسؤولية وطنية تسهم فـي حماية مكتسبات الإمارة. من جانبه، قال الدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي: تأتي التسهيلات الجمركية التي أطلقتها جمارك دبي خلال المرحلة الماضية ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وأضاف: تؤكد النتائج المحققة فاعلية هذا النهج فـي تعزيز ثقة المستثمرين وترسيخ جاذبية دبي للاستثمارات العالمية، حيث استقطبت جمارك دبي أكثر من 4000 متعامل جديد خلال الفترة من 1 مارس إلى 30 يونيو 2026.
الممر الأخضر
بادرت جمارك دبي منذ الأيام الأولى للمتغيرات الجيوسياسية إلـى إطلاق «الممر الأخضر» لضمان استمرار تدفق التجارة عبر مسارات بديلة، والحفاظ على انسيابية وصول البضائع إلـى الأسواق، فـي ترجمة عملية لنهج دبـي الاستباقـي فـي حماية سلاسل الإمداد وتعزيز استمرارية التجارة.
وأسهم الممر الأخضر فـي ضمان انسيابية حركة أكثر من 203.242 حاوية، ونقل أكثر من 3.16 مليون طن من البضائع بقيمة تجاوزت 33.9 مليار درهم، قادمة من 188 دولة، خلال الفترة من 1مارس إلى 30 يونيو 2026.
وتصدرت المنتجات الغذائية السلع العابرة عبر الممر الأخضر بقيمة تجاوزت 5.3 مليار درهم، تلتها الآلات والأجهزة الكهربائية بقيمة 4.24 مليار درهم، ثم المركبات بقيمة 2.21 مليار درهم، واللدائن بقيمة 1.5 مليار درهم.
حزمة متكاملة
أكدت نتائج الحزمة المتكاملة من التسهيلات والإجراءات التي نفذتها جمارك دبي أن الاستجابة للمتغيرات الإقليمية أسهمت فـي تعزيز ثقة مجتمع الأعمال، ودعم استقرار الشركات، ورفع جاهزية الإمارة للتعامل مع التحولات فـي حركة التجارة العالمية.
وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية فـي جمارك دبي، أن الحزم الاقتصادية جاءت استجابة مباشرة لاحتياجات مجتمع الأعمال.
وقال: شملت الحزمة تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية، وتقسيط الرسوم وتخفيض الغرامات المالية بنسبة 80 % في القضايا الجمركية، وأسهمت فـي توفير سيولة نقدية تجاوزت 79 مليون درهم لصالح 428 شركة.
وتؤكد نتائج الإعلان الجمركي رقم (12/2026) بشأن تمديد مهل الأوضاع المعلقة للرسوم الجمركية الأثر الاقتصادي المباشر لهذه التسهيلات، إذ استفادت 6613 شركة من تمديد المهل لمدة 120 يوماً للبيانات الجمركية المشمولة بالإعلان.