دبي (الاتحاد)
عزّزت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلّة غرف دبي، جهودها الرامية إلى توسيع مسارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال النصف الأول من العام الجاري، وذلك بالتعاون مع مجموعات ومجالس الأعمال العاملة تحت مظلة الغرفة.
وفي إطار التزامها بتعزيز الأطر القانونية والتشريعية المحفّزة لنمو القطاع الخاص، قامت غرفة تجارة دبي بالتعاون مع مجموعات الأعمال بمراجعة 42 قانوناً ومشروع قانون خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو سنوي يقارب 56%، في حين بلغت نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص خلال هذه الفترة 73% مقارنةً بـ60% خلال النصف الأول من العام الماضي.
كما عقدت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري 94 اجتماعاً مع مجموعات الأعمال ومجالس الأعمال، حيث تمت مناقشة أولويات القطاعات المختلفة، وتحديد أبرز متطلبات الشركات لمواكبة المستجدات والاستفادة من الفرص الناشئة، بما ساهم في صياغة توصيات عملية تدعم نمو القطاع الخاص.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، إن تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية يمثّل ركناً أساسياً لضمان مواءمة الأطر التنظيمية مع أولويات القطاع الخاص ومتطلبات الأسواق، ويسهم ارتفاع نسبة اعتماد توصيات القطاع الخاص، وتكثيف اللقاءات البنّاءة مع مجموعات ومجالس الأعمال، في الارتقاء بنهج الشراكة والحوار البنّاء، مؤكدة التزام الغرف بتطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال بما يسهم في تطوير بيئة تنظيمية مرنة ومحفّزة للنمو المستدام وترسيخ تنافسية دبي عالمياً.
وأطلقت الغرفة خلال النصف الأول من العام الجاري ثلاث مجموعات أعمال، وهي مجموعة عمل دبي للمقاولات، ومجموعة أعمال بيوت العطلات، ومجموعة عمل شركات تكنولوجيا البناء والتشييد، بهدف دعم الشركات العاملة في هذه القطاعات، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية، إلى جانب توفير مظلة تمثيلية موحدة تُعنى بمتابعة مصالحها وقضاياها.
وتعمل مجموعات الأعمال على توسيع قنوات التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وطرح المقترحات والتوصيات الهادفة إلى تطوير البيئة التنظيمية ودعم استدامة نمو القطاع على المدى الطويل.