قدمت فرنسا اليوم إلى المفوضية الأوروبية صيغة جديدة لمشروع حظر استخدام شبكات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً، وذلك بعد أن قضى المجلس الدستوري في البلاد بعدم دستورية نسخة سابقة من التشريع.

وأبلغت فرنسا المفوضية الأوروبية بالنص الجديد بعد «عمل تقني دقيق»، وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان توافق التشريع المرتقب مع القانون الأوروبي، قبل المضي في اعتماده .

والصيغة الجديدة تتجه إلى معالجة العقبات الدستورية والأوروبية عبر التركيز على نحو عشرة من «الوظائف» التي تعتبر ضارة أو مسببة للإدمان بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين، بدلاً من الاكتفاء بحظر شامل ومباشر لشبكات التواصل الاجتماعي.

وتشمل الوظائف المستهدفة التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو، وتدفق الإشعارات خلال ساعات الليل، وإتاحة التواصل مع حسابات غير معروفة. كما تتضمن الصيغة استثناءات للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاماً، بحيث يمكن السماح لهم بالوصول إلى هذه المنصات بقرار من أولياء أمورهم.

وتأتي المبادرة الفرنسية في وقت تستعد فيه المفوضية الأوروبية لتحديد توجهها بشأن حماية القاصرين على منصات التواصل. ومن المنتظر أن تقدم رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين مقترحاتها، الأربعاء، خلال خطابها أمام البرلمان الأوروبي بمناسبة انطلاق الموسم السياسي الجديد.

وبحسب مصدر أوروبي في بروكسل، تدرس رئيسة المفوضية الأوروبية فون دير لاين بدورها إمكانية فرض حظر على استخدام شبكات التواصل لمن هم دون 15 عاماً، مع إمكانية رفع الحظر عن الفئة العمرية بين 13 و15 عاماً بقرار من الوالدين. ومن شأن اعتماد هذا التوجه أن يجعل المبادرة الأوروبية المقترحة أقرب إلى الصيغة الجديدة التي قدمتها فرنسا.