قررت فنلندا الانضمام إلى مبادرة الردع النووي "المتقدم" الفرنسية، لتصبح بذلك الشريك الأوروبي العاشر في المبادرة التي اقترحها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفرنسا هي الدولة الأوروبية الوحيدة، إلى جانب المملكة المتحدة، التي تمتلك السلاح النووي. وتهدف هذه المبادرة إلى إشراك دول أوروبية أخرى راغبة في ذلك، لا سيما من خلال التدريبات والمشاورات الاستراتيجية، ولكن دون أي مشاركة في اتخاذ القرار النهائي.
وأعلنت فرنسا وفنلندا، في بيان مشترك اليوم الاثنين، عن التوجه إلى "تشكيل مجموعة توجيه نووي في الأشهر المقبلة للبدء في تنفيذ هذا التعاون".
وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، عبر منصة "إكس"، أن المبادرة الفرنسية تهدف "قبل كل شيء إلى تعزيز الأمن الأوروبي" و"تفادي حالات التصعيد"، من دون أن تكون "بديلا" عن "الردع النووي لحلف شمال الأطلسي" (ناتو).
وأضاف "بالنسبة لفنلندا، يظل حلف الناتو والاتحاد الأوروبي إطار العمل ذا الأولوية"، مؤكدا أن بلاده لا تعتزم السماح بنشر أسلحة نووية "على أراضيها في وقت السلم".
وأشاد البيان المشترك بما اعتبره "خطوة مهمة للأمن الأوروبي وللتعاون الثنائي" من شأنها أن "توفر فرصا لإرسال إشارات استراتيجية، فضلا عن القدرة على إدارة التصعيد من دون الوصول إلى العتبة النووية".
وجاء هذا الإعلان في إطار شراكة استراتيجية جديدة بين فرنسا وفنلندا.