نواب ليبيون يرفضون زيادة مقاعد البرلمان القادم
موقع البيان -

ت + ت - الحجم الطبيعي

تداولت وسائل إعلام ليبية بيانا منسوبا لـ61 نائبا بمجلس النواب يستنكرون فيه تصريحات بعض أعضاء لجنة 6+6 والخاصة بتغيير عدد أعضاء مجلس النواب القادم.

وكان بعض أعضاء لجنة 6+6 قد صرحوا لوسائل إعلام محلية يوم أمس السبت بأن أعضاء اللجنة "اتفقوا على قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وصوتوا عليها بالإجماع أمس في مدينة بوزنيقة المغربية، على أن يتكون مجلس النواب من 290 عضوا ومجلس الشيوخ من 90 عضوا"، متوقعين أن يتم التوقيع النهائي الاثنين القادم في المغرب، خلال حفل سيحضره رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة.

وأشارت تصريحات أعضاء اللجنة إلى أن قوانين الترشح للانتخابات الرئاسية "لن تقصي مترشحين بعينهم، إلا من يستثنيهم القضاء الذي سيكفل حق الطعن للجميع".

ويتكون مجلس النواب الحالي من 200 عضو، موزعين على 13 دائرة انتخابية في عموم البلاد.

ووجه النواب بيانهم إلى رئيس مجلس النواب ونائبيه، وأعضاء لجنة 6+6 الممثلين لمجلس النواب، والمبعوث الأممي إلى ليبيا. ومع أنهم ثمنوا عمل اللجنة وما تم التوصل اليه من اتفاقات، إلا أنهم حذروا من تجاوز اللجنة لعملها المتمثل في الاتفاق على النقاط الخلافية المتعلقة بانتخاب الرئيس.

وقال النواب في بيانهم إن "اللجنة انحرفت عن عملها إلى اختيار عدد أعضاء مجلس النواب وزيادة مقاعده"، محملين اللجنة المسؤولية التاريخية والسياسية أمام الشعب، وما قد يحدث من خلافات بين الليبيين حيال ذلك، وفق النص.

وحذر البيان رئاسة مجلس النواب من التوقيع أو الموافقة على ما خلصت له اللجنة دون الرجوع إلى قبة البرلمان، وطالب بعدم التدخل في المقاعد البرلمانية بزيادتها أو نقصانها وتركها للدستور القادم، فضلا عن ضرورة الرجوع الفوري لقبة البرلمان للتشاور والاتفاق، مشيرا إلى أن هذا ما جرت عليه العادة في عمل كل اللجان، خاصة الخارجية منها.

وشُكلت لجنة 6+6 بالمناصفة بين مجلسي النواب والدولة، وكُلفت بالاتفاق على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، التي سكت عنها التعديل الأخير للإعلان الدستوري (التعديل 13 الذي أقره المجلسان). وخاضت اللجنة عدة جولات من النقاش، بدأت في طرابلس وانتهت في المغرب، دون أن تعلن بشكل رسمي عن أي اتفاق توصلت إليه.

وينتظر الليبيون اتفاق اللجنة من أجل التوجه لإجراء لانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ ديسمبر 2021، بسبب خلاف المجلسين حول قوانينها وأسسها الدستورية، وخاصة مسألة ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App


إقرأ المزيد