أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، السبت، أنها سترسل فريق تحقيق إلى باريس على خلفية شبهات بممارسة سفير لبنان لدى فرنسا، رامي عدوان، الاغتصاب والعنف المتعمد.

وقالت مصادر مطلعة على الملف، إن فرنسا فتحت تحقيقا في قضية عدوان في أعقاب شكويين تقدمت بهما موظفتان سابقتان في السفارة، مؤكدة ما ورد في تقرير إعلامي سابق.

ودعت الحكومة الفرنسية السلطات اللبنانية إلى رفع الحصانة الدبلوماسية عن عدوان لإتاحة محاكمته.

وقالت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، إنه "تقرر استعجال إيفاد لجنة تحقيق برئاسة الأمين العام للوزارة وعضوية مدير التفتيش، إلى السفارة في باريس للتحقيق مع السفير المعني والاستماع إلى إفادات موظفي السفارة من دبلوماسيين وإداريين".

وأضاف البيان أن اللجنة ستقابل "من يلزم من الجهات الرسمية الفرنسية لاستيضاحها عما نقل عنها في وسائل الإعلام ولم تتبلغه وزارة الخارجية اللبنانية عبر القنوات الدبلوماسية أصولا".

وتقدمت الشاكية الأولى، وهي موظفة سابقة تبلغ 31 عاما، بشكوى، في يونيو/حزيران 2022، قالت فيها إنها تعرضت للاغتصاب، في مايو/أيار 2020، في شقة خاصة تابعة للسفير عدوان، حسب ما نقل موقع "ميديابارت" عن مصادر قريبة من التحقيق.

وفي الشكوى، قالت إنها كانت على "علاقة غرامية" مع السفير الذي كان يمارس ضدها "العنف النفسي والجسدي ويوجه إليها الإهانات يوميا".

والشاكية الثانية، تبلغ 28 عاما، وتقدمت بشكوى، في فبراير/شباط الماضي، لتعرضها حسب قولها لسلسلة اعتداءات جسدية، غالبا ما نتجت من رفضها إقامة علاقة جنسية.

وأكدت أن عدوان حاول صدمها بسيارته إثر شجار على هامش منتدى من أجل السلام في كاين (غرب فرنسا)، في سبتمبر/أيلول.

وأشارت وزارة الخارجية الفرنسية في تعليق الجمعة، إلى أنه "إزاء خطورة الوقائع المذكورة، نعتبر أن من الضروري أن ترفع السلطات اللبنانية الحصانة عن سفير لبنان لدى باريس من أجل تسهيل عمل القضاء الفرنسي".

وفي تعليق أدلى به، قال الوكيل القانوني للسفير المحامي كريم بيلوني، إن موكله "ينفي كل اتهام بالاعتداء من أي نوع كان: سواء لفظي أو أخلاقي أو جنسي".

وأضاف أن موكله "أقام مع هاتين المرأتين، بين العامين 2018 و2022، علاقات غرامية تخللتها خلافات وحالات انفصال".