درنة - أ ف ب

نزح أكثر من 43 ألف شخص، بحسب الأمم المتحدة، إثر الفيضانات الهائلة التي اجتاحت شرق ليبيا، لا سيما مدينة درنة، حيث عادت الاتصالات الخميس، بعد انقطاع دام 24 ساعة.

وبينما تتواصل عمليات البحث عن آلاف المفقودين الذين يُعتقد أنهم باتوا في عداد الأموات جراء الفيضانات، نشرت المنظمة الدولية للهجرة الخميس، تقديرات جديدة أشارت إلى ارتفاع عدد النازحين بعد مرور العاصفة دانيال ليل 10-11 أيلول/سبتمبر.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن المأساة تسببت بنزوح 43059 شخصاً.

وأضافت: نقص إمدادات المياه قد يكون دفع الكثير من النازحين داخل درنة إلى مغادرتها، للتوجه إلى مدن أخرى.

ولفتت المنظمة الدولية للهجرة إلى أن الاحتياجات الملحة للنازحين تشمل «المواد الغذائية والمياه العذبة والصحة النفسية وتقديم الدعم النفسي-الاجتماعي».

وأدّت الفيضانات إلى مقتل 3351 شخصاً بحسب آخر حصيلة رسمية مؤقتة أعلنها وزير الصحة في الشرق الليبي عثمان عبد الجليل الثلاثاء. لكن تخشى المنظمات الإنسانية والسلطات الليبية أن يكون عدد الضحايا أعلى بكثير بسبب عدد المفقودين المقدّر بالآلاف.

وشهدت شبكتا الاتصالات والإنترنت انقطاعاً الثلاثاء، وطُلب من صحفيين مغادرة المدينة المنكوبة غداة تظاهرة لسكان درنة للمطالبة بمحاسبة السلطات، معتبرين أنها مسؤولة عن الكارثة. وتحدّثت السلطات عن «انقطاع في الألياف الضوئية»، لكن بحسب محللين ومستخدمي الإنترنت، كان القطع متعمداً، ويهدف إلى فرض «التعتيم»، بعد التغطية الإعلامية الواسعة للتظاهرة في اليوم السابق.

وأعلنت اللجنة الليبية العليا للطوارئ والاستجابة السريعة التي شكلتها سلطات الشرق للإشراف على جهود الإغاثة، «عودة خدمات الاتصالات والإنترنت في أنحاء درنة».

التحقيقات ستطال مسؤولين

أعلن رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة على حسابه في موقع «إكس»، أن «جهود فريق الأزمة الميداني لقطاع الاتصالات تكللت بالنجاح في إعادة خدمات الاتصالات والإنترنت لمدينة درنة والمنطقة الشرقية، وذلك بعد إعادة تنفيذ مسارات جديدة لكوابل الألياف البصرية للبنية التحتية للاتصالات».

وضربت عاصفة قوية شرق ليبيا ليل الأحد الاثنين 11 سبتمبر/أيلول الماضي، وأدت الأمطار المتساقطة بكميات هائلة إلى انهيار سدّين في مدينة درنة، فتدفقت المياه بقوة وبارتفاع أمتار عدة في مجرى نهر يكون عادة جافاً، وجرفت معها أجزاء من المدينة بأبنيتها وبناها التحتية.

وكانت الأمم المتحدة أعلنت مطلع الأسبوع، أن وكالاتها لا سيما منظمة الصحة العالمية تعمل على «منع انتشار أمراض، وتجنب أزمة ثانية مدمرة في المنطقة» محذرة من مخاطر مرتبطة «بالمياه وغياب مستلزمات النظافة الصحية».

والخميس، واصلت طواقم الإنقاذ جهودها للعثور على جثث المفقودين، خاصة في البحر، بعدما جرفت السيول أحياء بأكملها.

وبعد فتح تحقيق في ظروف الكارثة، أكد النائب العام الليبي الصدّيق الصور أن السدّين اللذين انهارا ظهرت فيهما تشقّقات منذ 1998 ولم يتم إصلاحها.

ووعد الصديق الصور المكلف التحقيق في الكارثة في حديث تلفزيوني مساء الأربعاء، بأن تظهر «النتائج قريباً». وأكد أن تحقيقات درنة «ستطال مسؤولين».