[unable to retrieve full-text content]تحظى انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بأهمية كبيرة في ظل سعي قيادتنا الرشيدة، ممثّلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز دور المجلس على الصعيدين التشريعي والرقابي، وترسيخ دوره الحيوي في عملية التنمية المستدامة. وتأتي انتخابات المجلس هذا العام، وهي الخامسة له منذ العمل بآلية الانتخاب عام 2006، استكمالاً لمسيرة التمكين التي أطلقها المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، عام 2005 لتفعيل دور المجلس، ومشاركاته في عملية صنع القرار، والتطلّعات الكبرى لدولة الإمارات خلال نصف القرن المقبل. وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات انطلاق الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، يوم الإثنين 11 سبتمبر الحالي، وتستمرّ هذه الحملات لمدة 23 يوماً حتى يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر2023، قبل يومٍ واحدٍ من استهلال أعمال الاقتراع المقررة من 4 إلى 7 أكتوبر المقبل. وتتواصل الحملات الانتخابية للمرشحين، والتي يكشف فيها كل مرشح عن ملامح برنامجه الانتخابي، والقضايا محل اهتمامه، في محاولة لإقناع أعضاء الهيئات الانتخابية بالتصويت له. ويبدو لافتاً للنظر الدور المهم لوسائل التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، حيث يتم توظيفها من قِبَل كلّ المرشحين في ظل التطور التكنولوجي المذهل الذي يشهده العالم، ويقوم كثير من المرشحين بالاستعانة بالمؤثرين للدعاية لبرامجهم عبر صفحاتهم، للاستفادة من الجمهور الواسع الذي يتابعهم. وفي الوقت الذي تلعب فيه وسائل التواصل الحديثة دوراً مهماً في عملية الدعاية الانتخابية للمرشحين، تظل وسائل الدعاية التقليدية حاضرة بقوة أيضاً، حيث ينظِّم المرشحون لقاءاتٍ مجتمعية يطرحون فيها برامجهم الانتخابية، وأبرز القضايا والمحاور التي سيعملون على معالجتها، والتي تركز على عدد من الملفات الرئيسية المهمة، وفي مقدّمتها ملف الشباب الذي يحظى بكل أوجه الرعاية والاهتمام من قِبل القيادة الرشيدة، وقضايا الأسرة، وتعزيز الهوية الوطنية، والفرص الوظيفية للمواطنين، والقطاع الصحي، وقطاع التعليم، والمتقاعدين، وتمكين دور أصحاب الهمم. وتسير الحملات الانتخابية بشكل منضبط في ضوء متابعة دقيقة من قِبل اللجنة الوطنية للانتخابات التي دعَت جميع المرشحين إلى ضرورة الالتزام بضوابط عملية الدعاية الانتخابية وقواعدها، لضمان عدم خروج الحملات الانتخابية عن الضوابط الأخلاقية لمجتمع دولة الإمارات، وما يسوده من قيم جوهرية. ومن الضوابط المهمة التي أكدتها اللجنة بشكل خاص خلال الأيام الماضية، منع مشاركة أي موظف حكومي أو جهة رسمية في الترويج للمرشحين، أو استغلال سلطاتهم لدعم أي مرشح أو المشاركة في دعايته الانتخابية. وكذلك التأكيد على عدم تجاوز سقف الإنفاق على الدعاية الانتخابية المحدد بثلاثة ملايين درهم. وتشهد الفترة المخصّصة للحملات الانتخابية انضباطاً ملحوظاً والتزاماً دقيقاً، شأنها شأن الدورات الانتخابية السابقة، على نحو يكفل تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويضمَن عدم خروج الدعاية عن القواعد المحدَّدة، على النحو الذي يقود إلى تشكيل مجلس جديد يشارك بشكل أكثر فاعلية في تعزيز مسيرة التنمية بالدولة، وما تطمح إلى تحقيقه من أهداف كبرى في المجالات كافة.  *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية. 

إقرأ المزيد