أعلنت بلدية دبي عن تحقيق مؤشرات أداء متقدمة في قطاع البناء والتشييد خلال الفترة الممتدة من بداية عام 2026 وحتى مارس الجاري، في انعكاس مباشر للحراك التنموي المتسارع الذي تشهده الإمارة، والبيئة الاستثمارية الجاذبة التي تواصل ترسيخ مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات العالمية في التطوير العمراني المستدام. وتأتي هذه النتائج لتؤكد دور بلدية دبي المستمر في دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040، وذلك من خلال منظومة متكاملة من الخدمات الذكية والتشريعات المُمكّنة التي تهدف إلى تعزيز كفاءة قطاع البناء والتشييد واستدامته. وسجّلت بلدية دبي إصدار 10776 رخصة بناء خلال الفترة المذكورة بنسبة زيادة 12% عن عام 2025، ما يؤكد حجم الطلب المتزايد على المشاريع التطويرية في الإمارة، والثقة العالية التي يحظى بها القطاع العقاري في دبي من قبل المستثمرين والمطورين. ويأتي هذا النمو مدعوماً بحزمة من التسهيلات والخدمات الرقمية المتقدمة التي توفرها البلدية، والتي تسهم في تسريع إجراءات الترخيص، وتعزيز تجربة المتعاملين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في دورة إصدار التراخيص. وفي إطار حرصها على الارتقاء بمنظومة البناء، تعاملت بلدية دبي مع 10855 طلباً للتدقيق الإنشائي الموقعي، بما يعكس حجم الأعمال الإنشائية الجارية في الإمارة، والتزام البلدية بتطبيق أعلى المعايير الفنية والهندسية في مختلف مراحل التنفيذ. وتسهم هذه الجهود في ضمان سلامة المنشآت وجودتها، وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات، بما يدعم تحقيق بيئة عمرانية آمنة ومستدامة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. إلى جانب ذلك، بلغت كميات الخرسانة الموردة إلى مواقع البناء قيد الإنشاء 824381 متراً مكعباً، في مؤشر واضح على حجم النشاط الإنشائي الكبير وتقدم الأعمال في مختلف المشاريع على مستوى الإمارة، وانعكاسًا لمستوى الجاهزية والتكامل بين مختلف الجهات المعنية في قطاع البناء، إضافةً إلى كفاءة سلاسل الإمداد والدعم اللوجستي الذي يسهم في ضمان استمرارية الأعمال وفق الجداول الزمنية المعتمدة. وسجّلت المساحات الإجمالية للمباني المرخصة ما يقارب من 3.9 مليون متر مربع بنسبة زيادة 48% عن عام 2025، ما يعكس التوسع المستمر في الرقعة العمرانية للإمارة، وتنوع المشاريع بين السكنية والتجارية والخدمية. ويأتي هذا التوسع في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة تعزز جودة الحياة، وتوفر بيئة حضرية متوازنة تدعم النمو السكاني والاقتصادي، مع الحفاظ على أعلى معايير الاستدامة البيئية والتخطيط الحضري الذكي. كما بلغ عدد طلبات إصدار شهادات إنجاز البناء 3154 طلباً، ما يبرز كفاءة الإجراءات المرتبطة باستكمال المشاريع وتسليمها. ويؤكد هذا المؤشر نجاح بلدية دبي في تسريع دورة حياة المشروع ورفع كفاءة أعمال البناء، بدءاً من الترخيص مروراً بالتنفيذ وصولًا إلى الإنجاز، بما يسهم في تسليم المشاريع ضمن الأطر الزمنية المحددة، ويدعم استدامة ونمو الأنشطة الاقتصادية في الإمارة. وذكرت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي أن هذه المؤشرات المتقدمة تعكس حجم الزخم التنموي الذي تشهده إمارة دبي، وكفاءة المنظومة المتكاملة التي تقودها بلدية دبي لتنظيم وتطوير قطاع البناء، بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040. وأضافت أن النمو المتواصل في إصدار الرخص، وتسارع إنجاز المشاريع، يؤكد نجاح جهودنا في بناء بيئة عمرانية مرنة ومستدامة ترتكز على الابتكار، وتتكامل فيها الأطر التنظيمية مع الحلول الذكية لتعزيز كفاءة التنفيذ وجودة المخرجات. وتواصل بلدية دبي جهودها لتطوير منظومة البناء والتشييد بما يواكب تطلعات الإمارة المستقبلية، من خلال تبني أحدث التقنيات في البناء والتشييد والتطوير العمراني للحفاظ على جمالية المدينة، وتحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز الاستدامة في كافة مراحل التطوير العمراني بما يعزز ريادة الإمارة عالميًا في تقديم الخدمات. كما تؤكد التزامها بدعم مسيرة التنمية الشاملة، وتمكين القطاع من تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية لتسهم في تحقيق رؤية دبي لتكون أفضل مدينة للعيش والعمل في العالم.