حددت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ستة محاذير يجب على المدارس الخاصة تجنبها خلال فترة التعلم عن بعد، هي: عدم الطلب من أولياء الأمور تدريس أو شرح أو إعادة تقديم المحتوى الأكاديمي الذي تقع مسؤولية تدريسه على المدرسة، وعدم إلزام أولياء الأمور بالإشراف على شاشة أطفالهم أثناء الحصص (باستثناء متطلبات السلامة لمرحلة رياض الأطفال)، ولا يجوز التواصل مع أولياء الأمور إلا بين الساعة 3:30 و8:00 مساءً في ما يتعلق بالأمور الأكاديمية الروتينية، وعدم مطالبة أولياء الأمور بمتابعة غياب أبنائهم قبل أن تقوم المدرسة بتنفيذ بروتوكول عدم الحضور الخاص بها، وتجنب إرسال رسائل يومياً عبر منصات متعددة، حيث يجب استخدام قناة رئيسة واحدة لكل أسرة بشكل متسق، ولا يجوز تكليف أولياء الأمور بمهام الإشراف على الواجبات المنزلية لطلبة الحلقة الأولى أو أعلى، وأي واجب يتطلب مشاركة فعالة من ولي الأمر لإكماله يُعد خللاً في تصميم المهمة ويجب إعادة تصميمه.

وأكدت الدائرة تشديد مراقبتها لأداء المدارس الخاصة في أبوظبي خلال فترة التعلم عن بُعد عبر إجراءات متعددة، أبرزها تخصيص «مراقبين سريين» للحصول على ملاحظات التفتيش خلال فترة التعلم عن بُعد، حيث يتمثل عمل «المراقب السري» في الانضمام إلى الحصص الافتراضية مباشرة من دون إشعار مسبق كمشارك، ومن دون التعريف عن نفسه كمفتش، وذلك لتدوين الملاحظات وفقاً لمعايير الحصص الواردة في سياسة التعلم عن بُعد المعتمدة من قبل الدائرة.

تدقيق عشوائي

وأشارت الدائرة إلى أن التدقيق العشوائي للتقارير يتم من خلال قيام فريق البيانات في الدائرة بمقارنة تقارير الحضور اليومية مع أعداد الطلاب المسجلين، وكذلك مع ملخصات تقارير الرفاه الأسبوعية، وأي تقارير تبدو غير منطقية إحصائياً، مثل مدرسة تضم 600 طالب وتُبلغ عن صفر حالات تصعيد للرفاه خلال أربعة أسابيع، تؤدي إلى استفسار مباشر من مسؤول التعلم عن بُعد في المدرسة.

ملاحظات الأسرة

وأعلنت الدائرة عن توفير قناة تواصل مخصصة لتلقي ملاحظات ذوي الطلبة خلال فترة التعلم عن بُعد، لتتيح لهم الإبلاغ عن المخاوف المتعلقة بتنفيذ التعلم عن بُعد في مدارسهم مباشرةً إلى الدائرة، بحيث تتم مراجعة جميع الملاحظات من قبل فريق الإشراف المدرسي في الدائرة خلال 3 أيام دراسية، لافتة إلى أن تكرار الشكاوى أو الملاحظات من عدة أولياء أمور في المدرسة نفسها يؤدي إلى تصعيد الأمر لإجراء تفتيش المراقبة الذاتية على مستوى المدرسة.

مخالفات

واعتمدت الدائرة عقوبات مالية وإدارية على المدارس الخاصة غير الملتزمة بمعايير التعلم عن بُعد، حيث حددت ثلاثة مستويات من المخالفات، الأول خاص بالمخالفات الإدارية: عدم الامتثال لمتطلب إداري للمرة الأولى أو بشكل فردي، من دون وجود أي ضرر مباشر على الطلبة، ومن أمثلته عدم إدخال بيانات الحضور اليومية مرة أو مرتين، أو عدم الالتزام بالجدول الدراسي لأول مرة، أو عدم تسليم خطط الدروس في الوقت المحدد، وتكون العقوبة المنصوص عليها توجيه الدائرة إشعاراً خطياً إلى مسؤول التعلم عن بُعد في المدرسة، مع مهلة 48 ساعة لتصحيح الوضع.

ويتم تسجيل الحالة في السجل الرقابي للمدرسة، ويتم إصدار الإشعار خلال يوم دراسي واحد من تاريخ اكتشاف الحالة. وبينت أن المستوى الثاني خاص بالمخالفات الجوهرية: عدم الامتثال المتكرر بعد إشعار من المستوى الأول، أو عدم امتثال لأول مرة لمتطلب يؤثر بشكل مباشر على رفاه الطلبة أو جودة التعلم، أو ملاحظة من التفتيش تشير إلى وجود تقديم تعليمي سلبي مستمر، ومن أمثلته الغياب المستمر للتفاعل المباشر خلال الحصص، وعدم إجراء متابعة لرفاه الطلبة، أو تكرار عدم تسليم المتطلبات بعد إشعار المستوى الأول، أو شكاوى أولياء الأمور المؤكدة من خلال التفتيش، وتنص العقوبة على توجيه خطاب إنذار رسمي من دائرة التعليم والمعرفة، وعقد اجتماع إلزامي بين مدير المدرسة خلال خمسة أيام عمل، وغرامة مالية وفق جدول الرسوم المعتمد لدى الدائرة، إضافة إلى تحديد موعد لإعادة التفتيش خلال 10 أيام دراسية، ويتم إصدار الإنذار الرسمي خلال ثلاثة أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار، وفي ما يختص بالمستوى الثالث بالمخالفات الحرجة: استمرار عدم الامتثال بعد إنذار المستوى الثاني، أو وجود أدلة على تزوير البيانات، أو حالة طارئة تتعلق بسلامة الطلبة ناتجة عن إهمال المدرسة، أو فشل كامل في تقديم التعليم المباشر لمدة ثلاثة أيام متتالية أو أكثر دون موافقة دائرة التعليم والمعرفة، ومن أمثلته: استمرار تقديم تعليم سلبي بعد الإنذار الرسمي، وتصعيد حالة تتعلق بسلامة الطلبة كان يمكن تجنبها لو التزمت المدرسة بإجراءاتها الخاصة، أو ثبوت تزوير بيانات الحضور، وتنص العقوبة على بدء مراجعة الترخيص، وفرض الحد الأقصى من الغرامات المالية، وتتولى دائرة التعليم والمعرفة الإشراف الإداري على عمليات التعلم عن بُعد في المدرسة، ووضع تصنيف المدرسة تحت المراجعة الرسمية، مع نشر النتيجة، وتبدأ المراجعة خلال خمسة أيام دراسية من تاريخ اتخاذ القرار.

«التعليم والمعرفة»:

• عقوبات مالية وإدارية على المدارس الخاصة غير الملتزمة بمعايير التعلم عن بُعد.