كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن تنفيذ 11 مشروعاً تطويرياً، خلال شهر أبريل الجاري، في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بكفاءة شبكة الطرق وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية والسلامة المرورية في مختلف مناطق الإمارة، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع، ويعزز جودة الحياة والتنقل اليومي للسكان.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها، اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المشروعات توزعت بين أعمال التحسينات المرورية، وتوسعة البنية التحتية، وإنارة الطرق، إلى جانب تطوير مسارات المشاة والدراجات الهوائية، حيث استهلت الهيئة مشروعاتها، خلال الشهر الجاري، بتنفيذ أعمال إنارة الطرق في منطقتي النهدة الأولى والثانية، بهدف تحسين مستوى السلامة وتعزيز الرؤية الليلية للسائقين، تلاها تنفيذ أعمال مماثلة في منطقة هور العنز.

ونفذت الهيئة مجموعة من التحسينات المرورية على شارع سيح السلم بالقرب من قاعة أفراح اللسيلي، استهدفت رفع كفاءة الحركة المرورية وتقليل نقاط الازدحام، كما نفذت حزمة من المشروعات شملت تحسينات مرورية في منطقة الجداف باتجاه شارع الشيخ راشد بالقرب من نادي ضباط شرطة دبي، إلى جانب توسعة منحدر على تقاطع شارع دبي -العين مع شارع لهباب باتجاه دبي، بما يسهم في تسهيل حركة المركبات وزيادة الطاقة الاستيعابية للطريق.

وبينت الهيئة، في تقريرها، أنها ستنفذ خلال منتصف الشهر أعمال إنارة الطرق في منطقة هور العنز شرق، لتعزيز السلامة المرورية، فيما سيتم تنفيذ تحسينات مرورية على شارع ند الحمر باتجاه منطقة «ند الشبا 2»، بهدف تقليل زمن الرحلات وتحسين تدفق المركبات.

وتبلغ المشروعات ذروتها بنهاية الشهر، حيث سيتم تنفيذ عدد من المبادرات الحيوية، أبرزها افتتاح جسر مشاة ودراجات هوائية على طريق دبي - العين، بما يدعم التنقل المستدام ويعزز سلامة مستخدمي الطريق، إلى جانب تنفيذ أعمال إنارة الطرق في مناطق جميرا الأولى والثانية والثالثة، وكذلك في محيصنة الأولى والثانية، فضلاً عن إجراء تحسينات مرورية على شارع عبدالله عمران بن تريم للقادمين من شارع حصة، لرفع كفاءة الربط بين الطرق الحيوية.

وأكدت الهيئة أن هذه المشروعات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، مشددة على أن جهودها مستمرة لتحقيق تنقل أكثر سلاسة وراحة وأماناً لجميع مستخدمي الطرق في دبي.

وأوضحت أن مشروعاتها التطويرية تمضي بخطى ثابتة نحو توسيع شبكة الطرق وتحسين خدمات التنقل، عبر تقديم حلول مبتكرة وذكية تسهم في دعم النمو المستدام، وتواكب تطلعات دبي وسكانها نحو مدينة أكثر ازدهاراً ومرونة في الحركة والتنقل.

وأفادت الهيئة بأن تطوير البنية التحتية لا يقتصر على تخفيف الازدحام المروري فحسب، بل يهدف أيضاً إلى توفير الوقت والجهد على مستخدمي الطرق، وتحسين انسيابية الحركة المرورية ورفع كفاءتها عبر تطوير التصاميم الهندسية، وتوسعة الشوارع، وإنشاء الجسور والأنفاق، إلى جانب تحديث أنظمة التحكم المروري والإشارات الذكية والبنية التحتية الداعمة.

وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة لرفع كفاءة التنقل وتحسين الربط بين المناطق الحيوية في دبي، بما يتيح تنقلاً أكثر سهولة وانسيابية، ويحدّ من الازدحام في الشوارع الرئيسة، ويدعم مسيرة الإمارة نحو مزيد من الريادة في مجالات البنية التحتية والاستدامة وجودة الحياة.

إنجاز المرحلة الثانية من تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي المرحلة الثانية من مشروع تطوير مناطق الانتظار بمحطات النقل البحري، التي شملت خمس محطات، هي شارع الشيخ زايد، والفهيدي، وبلووترز، وبني ياس، والسيف، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية ومنظومة النقل البحري، وتعزيز جودة خدمات النقل البحري، ومكانة دبي وجهةً عالميةً رائدةً في مجال النقل.

ونُفذت المرحلة الثانية بتصاميم مستوحاة من التراث البحري للإمارة، بما يُظهر الهوية الثقافية لدبي، ويواكب متطلبات التطوير الحضري، ويعزز البُعد البدني والنفسي والاجتماعي للمتعاملين وفقاً لمفهوم جودة الحياة، وتوفير عناصر الراحة والسلامة، والتنظيم المكاني المدروس، وذلك استكمالاً للمرحلة الأولى، التي نُفذت العام الماضي وتضمنت خمس محطات أيضاً، هي: مارينا بروميناد، ومارينا تيراس، ومارينا وولك، ومارينا مول للنقل البحري شمال، ومارينا مول للنقل البحري جنوب، وحققت مستويات مرتفعة من رضا المتعاملين.

وقال مدير إدارة النقل البحري في مؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، خلف بالغزوز الزرعوني، إن اختيار محطات المرحلة الثانية جاء بناءً على نتائج تقارير رضا المتعاملين، وجرى تزويدها بخدمات التكييف، وتوفير الكراسي، وتوسعة المساحات، وتصميم مداخل ومخارج ملائمة لكبار السن والنساء، إلى جانب خدمة الإنترنت المجاني، وأنظمة الإعلان الصوتي، وشاشات عرض للمعلومات الحية الخاصة برحلات النقل البحري، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة وخدمة المتعاملين، وتوفير بيئة حضرية منظمة وجاذبة.