قضت إحدى محاكم الدولة بإدانة زوجين في قضية اعتداء متبادل، بعد ثبوت تعدي كلٍّ منهما على سلامة جسم الآخر، ومعاقبتهما بالغرامة 3000 درهم لكلٍّ منهما، مع وقف تنفيذ العقوبة، وذلك استناداً إلى ما ثبت في أوراق الدعوى والتقارير الطبية.

وتفصيلاً، أظهرت أوراق الدعوى أن بلاغاً ورد إلى الجهات المختصة، عبر التطبيق الذكي، من الزوج، يفيد باعتداء زوجته عليه بالضرب، وعلى إثر ذلك تم تحويله إلى أقرب مستشفى وإجراء الفحص الطبي له، وفي المقابل ورد بلاغ آخر من مناوب المستشفى يفيد بحضور الزوجة متعرّضة للضرب من قبل زوجها، حيث تم إخضاعها كذلك للفحص الطبي وإثبات حالتها.

وبحسب ما هو ثابت في محضر الشرطة، أفاد الزوج عند سؤاله بأنه تعرّض للضرب من قبل زوجته داخل منزل والده، مشيراً إلى أنه لم يكن يرغب في استكمال الإجراءات أو تقديم بلاغ ضدها، إلا أنه أثناء تلقيه العلاج في المستشفى، غادرت زوجته المنزل برفقة شقيقها من دون موافقته، كما أشار إلى وجود خلافات عائلية معتادة بينهما، وأنه سبق أن تعرّض للاعتداء منها، مؤكداً أنه لم يقم بالاعتداء عليها، وأن لديه تقريراً طبياً يثبت إصابته.

في المقابل، أفادت الزوجة في أقوالها بأن ما ورد على لسان زوجها غير صحيح، موضحة أنها كانت تتحدث معه بشأن الخلافات القائمة بينهما، وعندما أخبرته بأنها ستستعين بشقيقها، قام بحسب أقوالها بالاعتداء عليها بالضرب والتلفظ عليها بألفاظ غير لائقة.

وأضافت أن شقيقاته دخلن إلى الملحق في المنزل وقمن بفض الشجار، ثم خرجن من المكان قبل أن يدخل والد الزوج ويطردها، ما دفعها إلى الاتصال بشقيقها، ومن ثم التواصل مع زوجها لإعادتها، حيث وافق على اصطحابها إلى مستشفى لإجراء الفحص الطبي.

وأظهرت التقارير الطبية إصابة الزوج بآلام في الركبة اليسرى وخدوش سطحية خلف الركبة، بينما تبيّن إصابة الزوجة بآلام في الرقبة واليدين واحمرار في اليد اليمنى، وهي إصابات لا تتجاوز مدة العجز فيها 20 يوماً، وفق ما ورد في التقرير الطبي المعتمد في القضية.

وخلال جلسات المحاكمة، أنكر الزوج التهمة المسندة إليه، فيما أنكرت الزوجة أيضاً التهمة، وأفادت بأنها دافعت عن نفسها بعد أن خنقها الزوج من رقبتها وجثم على جسدها، موضحة أنها حاولت إبعاده فخدشت ساقه بأظافر يديها.

كما شهدت الجلسات حضور محامٍ مع الزوج، بينما مَثُلَ عن الزوجة وكيل قانوني، حيث قدّم الطرفان مذكرات دفاع، في حين تمسّكت النيابة العامة بما ورد في لائحة الاتهام، قبل أن تقرر المحكمة حجز القضية للحكم.

وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن التهمة ثابتة بحق الطرفين، استناداً إلى أقوال كلٍّ منهما على الآخر، والتقارير الطبية، والقرائن المرتبطة بالواقعة، معتبرة أن تقدير الأدلة يدخل ضمن سلطتها، متى اطمأنت إلى صحتها.

وقضت المحكمة حضورياً بإدانة الزوجين ومعاقبتهما بالغرامة 3000 درهم لكلٍّ منهما عن التهمة المنسوبة إليه، مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، مع إلزامهما بسداد الرسوم، وذلك استناداً إلى ظروف الواقعة، واستعمال الرأفة، وحفاظاً على العلاقة الزوجية بينهما.

• التقارير أظهرت إصابة الزوج بآلام في الركبة اليسرى، وخدوش سطحية خلف الركبة، بينما تبيّن إصابة الزوجة بآلام في الرقبة واليدين.