تورطت امرأة إفريقية حين دخلت إلى أحد المتاجر الشهيرة لبيع الملابس النسائية، وبعد أن تجولت فترة من الوقت، قررت الحصول على قطعة ملابس سباحة قيمتها 150 درهماً.

ودون أن تفكر مرتين في عواقب تصرفها، دست القطعة في حقيبة يدها، واتجهت إلى باب الخروج بكل بساطة، فانطلق جرس الإنذار المرتبط بأداة التأمين التي تثبت في الملابس، فأمسك بها رجل الأمن، وقررت إدارة المحل إبلاغ الشرطة عنها.

وبمراجعة محتويات الكاميرات، شوهدت وهي تتجول داخل المتجر، ثم تتلفت حولها، قبل أن تستغل انشغال الموظفين بزبائن آخرين، وتُخفي قطعة الملابس داخل حقيبتها.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القصد الجنائي في جريمة السرقة يتحقق بعلم الجاني بأنه يختلس مالاً مملوكاً للغير دون رضاه بنية تملكه، وهو ما استخلصته المحكمة من سلوك المتهمة وظروف الواقعة. وبعد أن ثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة، قضت بمعاقبة المتهمة بالحبس لمدة شهر، والإبعاد بعد منحها قدراً من الرأفة.