تأسيس قوة خليجية موحّدة يُعد اليوم أولوية قصوى وخطوة مفصلية، تعكس النضج والتطور المستمر في الرؤية الأمنية والعسكرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تُبين إدراكَها العميق لأهمية حشد الطاقات وتوحيد الجهود لتعزيز التكامل الدفاعي في مواجهة التحديات والتهديدات الإقليمية المتسارعة والمتغيرة. فهذه الخطوة الطموحة لا تقتصر في جوهرها على مجرد إنشاء مقر عسكري جديد أو إضافة هيكل إداري تقليدي، وإنما تحمل في طياتها أبعاداً سياسية وأمنية وعسكرية عميقة، إذ تعكس حرص قادة دول المجلس على الانتقال بمنظومة التعاون العسكري من إطار التنسيق الثنائي أو التقليدي إلى مستوى أكثر تقدماً وشمولية من العمل المشترك، والاندماج العملياتي، والاستعداد المنظم لمواجهة مختلف السيناريوهات المحتملة.
ولعل التطورات الأمنية المتلاحقة التي شهدتها المنطقة مؤخراً، وما تخللها من اعتداءات وتهديدات إيرانية متكررة استهدفت أمن الملاحة والمنشآت الحيوية، قد كشفت بوضوح عن حجم وتعقيد المخاطر التي تحدق بأمن الخليج واستقراره. وأكدت هذه المعطيات الميدانية بصورة لا تقبل الشك أن المرحلة الراهنة تتطلب آليّات أكثر فاعلية ومرونة للتعامل مع التهديدات غير التقليدية، وأن أمن دول المجلس بات كلّاً لا يتجزأ ومسؤولية جماعية تستدعي أعلى درجات التناغم والتعاون والتكامل بين مختلف أفرع القوات المسلحة الخليجية. وهو الأمر الذي يفرض بالضرورة تطوير قدرات دفاعية مشتركة وحديثة تتناسب مع طبيعة هذه التحديات وتطورات التكنولوجيا العسكرية.ومن هنا، تبرز الأهمية الاستراتيجية البالغة لهذه الخطوة، باعتبارها فرصة حقيقية لتعزيز قنوات تبادل المعلومات الاستخباراتية والعسكرية في الوقت الفعلي، وتوحيد عقائد التخطيط والتنسيق العملياتي المشترك، فضلاً عن رفع مستويات الجاهزية القتالية وضمان الاستجابة السريعة والحاسمة لأي طارئ أو تهديد محتمل يمسُّ سيادة أي دولة عضو.
كما يمكن أن تُشكِّل هذه القوة الموحّدة قاعدة صلبة لتطوير وربط منظومات الإنذار المبكر، وتعزيز التكامل التقني والميداني في مجالات الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل للتصدي للتهديدات الجوية المختلفة، إلى جانب توسيع نطاق تبادل الخبرات وتكثيف التمارين والتدريبات العسكرية المشتركة. وكل ذلك يسهم بشكل مباشر في بناء منظومة دفاعية خليجية متماسكة وأكثر قدرة وكفاءة على حماية أجواء دول المجلس وأراضيها ومياهها الإقليمية وممراتها الحيوية.
وعلاوة على ذلك، فإن توحيد الجهود وحشد الإمكانات العسكرية والمادية يسهم بشكل فعّال في تعزيز القدرة على الردع الاستراتيجي، ويبعث برسالة واضحة وحازمة إلى كافة الأطراف الإقليمية مفادها أن دول الخليج تمتلك الإرادة السياسية الصلبة والإمكانات الدفاعية اللازمة لحماية أمنها الوطني وسيادتها ومكتسبات ومصالح شعوبها التنموية.
ولا شك في أن هذه الخطوة ستحمل في الوقت ذاته رسالة طمأنة وثقة مهمة إلى المجتمع الدولي والشركاء الدوليين، مفادها أن دول مجلس التعاون حريصة كل الحرص على صون أمنها واستقرارها الإقليمي، وأنها قادرة على تطوير أدوات التعاون الدفاعي الذاتي لمواجهة التحديات الراهنة، دون أن يعني ذلك بأي حال من الأحوال التوجه نحو التصعيد أو افتعال المواجهة، وإنما يأتي ذلك في إطار ترسيخ الأمن والاستقرار، وتفعيل مفهوم الدفاع المشترك والمصير الواحد، الذي لطالما شكَّل غاية استراتيجية ثابتة في صدارة أولويات دول مجلس التعاون الخليجي. 

 *كاتب كويتي