تُعتبر سلوكيات الإسرائيليين في مختلف أنحاء فلسطين امتداداً للنكبة، ولكن بوتيرة بطيئة. وتتجلى أسوأ صور ذلك في غزة، حيث تتجاهل إسرائيل «وقف إطلاق النار» من خلال قتل المدنيين يومياً، وحرمان مليوني فلسطيني من الغذاء والمأوى والاحتياجات الطبية الضرورية، مع مواصلة التعدي على الأراضي الفلسطينية وحصر الفلسطينيين في مساحات تزداد ضيقاً يوماً بعد يوم. غير أنه لا بدّ أيضاً من النظر إلى الوضع في الضفة الغربية.ولفهم كيف يُعد هذا امتداداً للنكبة، من المهم أن نعود بالذاكرة إلى أحداث عام 1948 وأسبابها.

فعندما عُرضت خطة التقسيم في الأمم المتحدة عام 1948 على القادة اليهود في فلسطين، قبلوها رغم تحفظاتهم بشأن مدى قابلية دولتهم المقترحة للحياة. ورغم أن المنطقة المخصصة لإسرائيل كانت تضم 80% من إجمالي السكان اليهود في فلسطين، فإن سكان تلك المنطقة كانوا لا يزالون منقسمين بالتساوي بين العرب واليهود. ورغم أن المنطقة المقسمة شملت جميع الأراضي المملوكة لليهود في فلسطين تقريباً، فإن تلك الأراضي لم تتجاوز أقل من 10% من المساحة الإجمالية، في حين كان العرب يملكون أربعة أضعاف تلك المساحة.
ورفض عرب فلسطين التقسيم، إذ رأوا أنه من الظلم أن تحصل الدولة اليهودية على النصيب الأكبر من الأراضي التي يملكونها، وأن يُختزلوا إلى أقلية رغم أنهم يمثّلون ما يقرب من نصف سكان الدولة اليهودية الجديدة.
وكان هدف إسرائيل في عام 1948، كما وصفه ديفيد بن غوريون، الذي أصبح أول رئيس وزراء لإسرائيل، هو استخدام القوة لتهيئة ظروف أكثر ملاءمة لـ«دولتهم» المقترحة آنذاك. وقد وضع بن غوريون وحلفاؤه خطة مفصّلة تقوم على إرهاب العرب وتهجيرهم من منازلهم لتوسيع المساحات المخصصة لدولتهم. ومع تصاعد حملة الإرهاب والطرد هذه، تدخلت جيوش الدول العربية المجاورة. واستغل المروِّجون للدعاية الإسرائيلية هذا التدخل لتبرير أساليبهم بدعوى الدفاع عن النفس. لكن في الواقع، كانت حملتهم الشرسة قد بدأت قبل ذلك بأشهر، ولم يدخل أي جيش عربي قط إلى المناطق المخصصة لإسرائيل، بل حاول العرب فقط إنقاذ أجزاء فلسطين التي كان من المقرر أن تكون الدولة العربية.
وعندما انجلى الغبار، كان 700 ألف عربي قد أُجبروا على الفرار، وتمكّن بن غوريون من التباهي بتحقيق «معجزة مزدوجة»، إذ باتت الدولة اليهودية الجديدة تملك «أرضاً أكثر وعرباً أقل».

وفي السنوات التي تلت ذلك، استمر تنفيذ خطة بن غوريون، فقُتل العرب الذين حاولوا العودة رمياً بالرصاص، وصودرت منازلهم وأراضيهم، ودُمرت أكثر من 420 قرية عربية وسُويت بالأرض وحُرثت. أما في المناطق التي بقي فيها العرب، في الجليل وما سُمّي بـ «المثلث»، فقد حوصرت قراهم وبلداتهم وصودرت أراضيهم.
لقد كان كل ذلك مُخططاً له عن سابق تصميم. ومن المهم الإشارة إلى ذلك لأن المخطط ذاته يمكن رؤيته في الطريقة التي تعمل بها إسرائيل، بدرجات متفاوتة، في كل من الضفة الغربية وغزة اليوم.
وخلال السنوات الأخيرة، تسارعت وتيرة الخطة الإسرائيلية لإتمام الاستيلاء على فلسطين. إن ما يجري في الضفة الغربية ليس، كما يزعم الإسرائيليون، «تصرفات صادرة عن حفنة من الشباب المارقين»، بل هو تنفيذ للنكبة البطيئة ذاتها، حيث تُقام المستوطنات والبؤر الاستيطانية في مواقع مصمّمة لعزل الفلسطينيين بعضهم عن بعض، وتُهدم آلاف المنازل، وتُصادر الأراضي الزراعية، ويُرهب الفلسطينيون في البلدات والقرى الصغيرة التي تعترض طريق التوسع لإجبارهم على الرحيل، وحصرهم في مناطق يسهل إحكام السيطرة عليها.
إن المخطط واضح، وهذا ليس وليد الصدفة، بل هو امتداد للفكر ذاته الذي أفضى إلى النكبة، أو تطوير له كما تجلَّى في «خطة دروبلس» سيئة الصيت في منتصف السبعينيات، والتي تصورت استكمال الاستيلاء على الضفة الغربية عبر مصادرة الأراضي، وتوسيع المستوطنات، وبناء طرق وبنية تحتية مخصصة لليهود فقط، بما يجعل قيام كيان فلسطيني متواصل جغرافياً أمراً مستحيلاً.
وبالنظر إلى هذه الممارسات مجتمعة، فإن أفعال إسرائيل منذ نكبة عام 1948 وتداعياتها المباشرة، واستمرارها منذ ذلك الحين في غزة والضفة الغربية، تُشكِّل عملية ممتدة على مدار ثمانية عقود من التهجير، وتهدف في نهاية المطاف إلى إزالة الوجود العربي الفلسطيني المستقل على أرضه.
 
*رئيس المعهد العربي الأميركي- واشنطن