ريادة الإمارات في مجال الاستدامة البيئية تمثّل جزءاً أساسياً من رؤيتها الطموحة للمستقبل، حيث تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وهو ما يمثل مسيرةً ملهمةً تشمل مجموعة واسعة من المبادرات والإجراءات التي تضع الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية، لذلك تعتبر ريادة الإمارات في الاستدامة البيئية مثالاً لالتزام قوي بحماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، سعياً لبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة للأجيال القادمة.
 وتعتبر الطاقة من أهم مجالات التركيز للعيش المستدام في دولة الإمارات، حيث تبلور إدراك مبكر بشأن الآثار البيئية والاقتصادية الهائلة للوقود الأحفوري. ولمعالجة هذه المشكلة، استثمرت الإمارات بكثافة في مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما عززت استخدام وسائل النقل العام، مثل الحافلات والقطارات، والاستثمار في البنية التحتية للسيارات الكهربائية إضافة إلى عمليات إعادة التدوير وتقليل النفايات، والاستثمار في تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة. كما مثلت إدارة المياه مجالاً آخر للأفكار المبتكرة للحياة المستدامة في الإمارات.
وقد حلت الدولة في المركز الخامس عالمياً والأول عربياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة لعام 2026 الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وذلك لتبنيها حزمةً واسعةً من مشاريع ومبادرات التنمية المستدامة المتماشية مع أجندة الأمم المتحدة 2030. ومن أبرز المشاريع والمبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبنك الإمارات للطعام، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، مثل تقنيات الألواح الكهروضوئية، والطاقة الشمسية المركزة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، فضلاً عن دور شركة «مصدر» في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة داخل الدولة وخارجها، ومشاريع المدن المستدامة التي تركز على معايير الحياة البيئية المبتكرة، والنقل الأخضر، وتوفير الطاقة والمياه.
 وتركز دولة الإمارات على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي من شأنها ضمان الوصول إلى الطاقة النظيفة، والحصول على غذاء كاف بأسعار معقولة، والتعليم عالي الجودة، والرعاية الصحية النوعية، والنمو الاقتصادي المستدام، والأنظمة البيئية السليمة، وزيادة كفاءة الموارد.. إلخ.
 كما تعهدت دولة الإمارات بألا تترك أحداً خلف الركب إسهاماً في الانتقال بالعالم إلى ​مسار مستدام ومرن، حيث تحظى الدولة بسجل حافل في مجال الاستدامة من خلال مبادرات ومشاريع رائدة تعكس القيم الراسخة للحفاظ على البيئة والتقاليد المجتمعية وغيرها من القيم التراثية الأصيلة. 
وتتخذ الدولة من العمل الجماعي نهجاً نحو تحقيق مستقبل مستدام من خلال مبادرات وإنجازات في العديد من المجالات والقطاعات، تشمل الجهودَ الرامية لتحقيق الحياد المناخي وتعزيز الحفاظ على الحياة البرية والبحرية. 
وتعد الإمارات الدولة الأولى خليجياً التي أطلقت مركزاً للبيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، كما أنها الرائدة في إدراج مبادرات نوعية ضمن منصة البيانات الخاصة بالمبادرة الأممية حول أهداف التنمية المستدامة، وقد سلطت هذه المبادرات الضوء على الجهود الدؤوبة التي تبذلها الدولة لتحقيق هذه الأهداف. وبدأت الإمارات في نشر هذه البيانات على منصة الأمم المتحدة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة مما جعلها ثاني دولة في العالم (بعد أيرلندا) وأول دولة في الشرق الأوسط نشراً للبيانات والإحصاءات ذات الصلة بالمبادرة. ومن أهم المبادرات التي قدمتها وتقدمها الدولة، مبادرة المساعدات الخارجية لدولة الإمارات، مبادرة مؤشر جودة الهواء، ومبادرة الحياة البرية المستدامة بدولة الإمارات، المشروع الوطني لقائمة الأنواع المهددة بالانقراض، وبرنامج مناطق الطيور الهامة، وكنوز الطبيعة في الإمارات، ومبادرة إعادة تأهيل مناطق الحياة الساحلية والبحرية، والإدارة المتكاملة للنفايات في الإمارات.
 ويتطلب تحقيق أهداف التنمية المستدامة عملاً جماعياً من الحكومات، وقطاع الأعمال، والمجتمع المدني، والأفراد. وتُعد الابتكارات في مجالات، مثل التكنولوجيا والتمويل والبيانات، إلى جانب التوجيه المحلي والمشاركة المجتمعية، أمراً ضرورياً لحشد المعارف والموارد اللازمة لتحقيق هذه الأهداف على مستوى العالم. 
 وتعد دولة الإمارات من أوائل المساهمين في وضع أجندة 2030، حيث شاركت بفاعلية في صياغة الأهداف أثناء المفاوضات، وكانت من أوائل الدول التي أيدتها في عام 2015. وقد أدركت القيادةُ الرشيدة في وقت مبكر أن الازدهار على المدى الطويل يعتمد على تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، والاندماج الاجتماعي، ورعاية البيئة، مما جعل أهداف التنمية المستدامة في بؤرة مستهدفات مسيرة التنمية الوطنية منذ البداية.

 *خبير في الطاقة المتجددة