على مدى أكثر من 70 عاماً، أسهم التحالف الأميركي الكوري في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية وخارجها. واليوم، تتوسع شراكتنا لتشمل ما يبنيه البلدان معاً، إلى جانب ما يدافعان عنه.
في العام الماضي، اتفق الرئيس الكوري لي جاي ميونغ والرئيس دونالد ترامب على خريطة طريق للمرحلة المقبلة من التحالف، تضمنت التزام كوريا باستثمار 350 مليار دولار في الولايات المتحدة: 200 مليار دولار في الطاقة والصناعات عالية التقنية، و150 مليار دولار في بناء السفن، وهي قطاعات أساسية للأمن الاقتصادي والقومي للبلدين.
وبعد مشاورات مكثفة، بدأت كوريا تحويل التزامها إلى استثمارات فعلية. وكشف ترامب مؤخراً عن أولى الاستثمارات الاستراتيجية، وهو مشروع لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي بقيمة 22.3 مليار دولار في مدينة إنسينال بولاية تكساس. وتبلغ قدرة المنشأة 6.47 غيغاوات، ما يجعلها من أكبر مشروعات توليد الكهرباء بالغاز في الولايات المتحدة، ومن المتوقع تشغيلها بالكامل بحلول عام 2032.
كما اتفقت الحكومتان على إطار عمل لبناء محطات نووية في الولايات المتحدة، باستثمارات كورية قد تصل إلى 120 مليار دولار لإنشاء ثمانية مفاعلات كبيرة تنفذها شركات كورية وأميركية. واتفق البلدان كذلك على بدء العمل في مشروع الغاز الطبيعي المسال بألاسكا، شريطة استيفاء متطلبات الجدوى التجارية والالتزام بالقوانين المحلية. وينقل المشروع الغاز من المنحدر الشمالي لألاسكا إلى ساحلها الجنوبي لتسييله وتصديره.
وتعكس المشروعات حجم ما يستطيع التحالف إنجازه داخل أميركا. ويُعد قطاع الطاقة مجالاً تتكامل فيه قدرات البلدين، فالتوسع السريع في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات، إلى جانب نمو صناعات أشباه الموصلات والتصنيع المتقدم، يرفع الطلب الأميركي بشدة على الكهرباء الموثوقة. ويمكن للاستثمارات والخبرات الكورية تلبية هذا الطلب، إذ تمتلك كوريا خبرة واسعة في تنفيذ المشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة الكبرى، فيما توفر الولايات المتحدة التكنولوجيا المتقدمة وموارد الطاقة الوفيرة والسوق الضخمة لهذه الصناعات.

وليست الشراكة الاقتصادية الأميركية- الكورية جديدة، فمنذ عام 2017، استثمرت الشركات الكورية أكثر من 200 مليار دولار في الولايات المتحدة، لتصبح كوريا مصدراً رئيسياً لرؤوس الأموال الموجهة إلى المنشآت الصناعية الأميركية الجديدة. وتعمل أكثر من 2350 شركة تابعة لكيانات اقتصادية كورية في أنحاء الولايات المتحدة، فيما تركز نحو 80% من الاستثمارات الكورية الأخيرة على قطاعات مهمة للأمن الاقتصادي الأميركي، تشمل أشباه الموصلات والبطاريات والطاقة والمعادن الحيوية والسيارات وبناء السفن.

وتُسهم تلك الاستثمارات بالفعل في توسيع القاعدة الصناعية الأميركية. فمجموعة هيونداي موتور تصنع السيارات في جورجيا وألاباما، وتدير إل جي منشآت كبرى لتصنيع البطاريات في أنحاء البلاد. وتمتلك سامسونغ للإلكترونيات منشآت لأشباه الموصلات في تكساس، بينما بدأت شركة «إس كيه هاينكس» الكورية المتخصصة في صناعة أشباه الموصلات وشرائح الذاكرة، إنشاء منشأة بقيمة 4 مليارات دولار في إنديانا لتغليف رقائق ذاكرة النطاق الترددي العالي المتقدمة. وتوفر الشركات الكورية وظائف للأميركيين، وتندمج في المجتمعات المحلية، وتعزز سلاسل الإمداد الأميركية.
أما الركيزة الثانية للاستثمارات الجديدة، فهي بناء السفن، المخصص له 150 مليار دولار. فالولايات المتحدة تسعى إلى إحياء صناعتها المحلية، بينما تمتلك كوريا بعضاً من أكثر شركات بناء السفن تقدمًا في العالم. وفي عام 2024، استحوذت هانوا الكورية على حوض بناء السفن في فيلادلفيا، وتنفذ خطة بقيمة 5 مليارات دولار لتوسيعه وتحديثه، بهدف رفع الإنتاج من أقل من سفينتين سنوياً إلى 20 سفينة. ويجري تطوير مشروعات مماثلة لنقل الاستثمارات والخبرات الكورية إلى أحواض السفن الأميركية وتوسيع القدرات البحرية للولايات المتحدة.
ولا يمكن تحقيق ذلك دون أساس أمني قوي. فكوريا، بوصفها شريكاً أمنياً راسخاً ومتزايد القدرات، تتحمل مسؤوليات أكبر في الدفاع المشترك بشبه الجزيرة الكورية. كما تضمن اتفاقية الرئيسين دعم الولايات المتحدة لخطط كوريا لبناء غواصات تعمل بالطاقة النووية، وتعزيز التعاون في الطاقة النووية المدنية، بما يدعم الشراكة الأمنية بين البلدين.

وانطلاقاً من التضحيات المشتركة خلال الحرب الكورية، تطور التحالف على مدى سبعة عقود، ومكن كوريا، رغم التحديات والتحولات، من أن تصبح ديمقراطية نابضة بالحياة وقوة صناعية متقدمة وشريكاً استراتيجياً لا غنى عنه للولايات المتحدة. ومع امتداد التعاون إلى التكنولوجيا المتقدمة والقطاعات الاستراتيجية، سيعتمد نجاحه طويل الأمد ليس على الفرص الآنية وحدها، بل على موثوقية الشركاء والثقة المتبادلة في الوفاء بالالتزامات.ولن تُقاس المرحلة المقبلة من التحالف بما يدافع عنه البلدان معاً فحسب، بل بما يبنيانه أيضاً. فالاستثمارات الكورية، القائمة على هذه الشراكة الراسخة، ستعزز التصنيع الأميركي وتخلق قيمة مستدامة لكوريا، بما يجعل البلدين أكثر ازدهاراً وأمناً خلال العقود المقبلة.
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»
 *سفيرة جمهورية كوريا لدى الولايات المتحدة، وشغلت منصب وزيرة خارجية كوريا بين عامي 2017 و2021.