قد تكون هناك طرق أخرى لتفسير قرار رئيس المحكمة العليا «جون روبرتس»، الذي أعلنه مؤخراً، والذي يسمح للرئيس ترامب بإقالة عضو في لجنة التجارة الفيدرالية. لكن الفهم الأبسط هو أنه في المستقبل القريب جداً سيقف الاحتياطي الفيدرالي وحيداً باعتباره الوكالة الفيدرالية الوحيدة التي لا يستطيع البيتُ الأبيض إقالةَ أعضائها. فقد أوقف روبرتس حكماً قضائياً فيدرالياً كان أعاد المفوضة «ريبيكا كيلي سلوتر» إلى منصبها.

في وقت سابق، أبلغ ترامب اثنين من أعضاء لجنة التجارة، هما «سلوتر» و«ألفارو م. بيدويا»، بأنه سيتم عزلهما، رغم أن ولايتهما لم تنته بعد. رفع كلاهما دعوى قضائية، وأصدر قاضٍ فيدرالي أمراً قضائياً أولياً، ومؤخراً رفضت محكمة الاستئناف الأميركية طلب إدارة ترامب بوقف التنفيذ ريثما يُبتّ في الاستئناف. هذا الرفض هو ما ألغاه رئيس القضاة روبرتس بموجب أمر يتضمن ما يُعرف بالوقف الإداري، وهو أحد الأساليب الغامضة التي تتبعها المحكمة العليا لتعليق قرار من دون حسمه. وقد تكون هناك أسباب عديدة، منها إحجام المحاكم في قضايا الفصل التعسفي عن إصدار أمر بإعادة المدعين المنتصرين إلى مناصبهم عند وجود خلافات بين صاحب العمل والموظف.

وفي كثير من الحالات، لا يحصل الموظفون المفصولون تعسفاً إلا على تعويضات. لكن الأرجح أن رئيس المحكمة العليا يفكر فيما يتوقعه الجميع الآن: أن المحكمة العليا، متى ما وصلت إلى حيثيات القضية، ستتبنى نظريةَ السلطة التنفيذية الموحدة إلى الحد الذي يسمح للرئيس بإقالة أي مسؤول يمارس سلطةً تنفيذيةً، حتى وإن كان ذلك في إطار لجنة. في هذه المرحلة، لا أحد يتصوّر أن الإدارة ستخسر القضية من حيث الجوهر. ومستقبلاً، أياً كان الرئيس، ستكون السلطة التنفيذية الموحدة هي القاعدة.

لكن ماذا عن الاحتياطي الفيدرالي؟ ما زلتُ متمسكاً برأيي القائل بأن القضاة سيؤيدون استقلاليتَه. حتى الشهر الماضي، كنتُ أقدر احتمال أن تسمح المحكمة العليا لترامب بإقالة محافظي الفيدرالي بنحو 5% فقط، واليوم أقول: إن الاحتمال أقرب إلى واحد من ثلاثة. وللتوضيح، لن يُمثّل فقدان استقلالية الاحتياطي الفيدرالي انهياراً للنظام الدستوري، لاسيما أن استقلال الاحتياطي الفيدرالي، تاريخياً، أشبه بأسطورة.

ففي خمسينيات القرن الماضي، وبعد فترة وجيزة من التوصل إلى «صفقة» الاستقلال، ورد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ويليام ماكشيسني مارتن، وعد الرئيس دوايت أيزنهاور بخفض أسعار الفائدة إذا لزم الأمر لإنعاش اقتصاد متباطئ. لكن أشك في أن أيزنهاور أو دائرته المقربة تخيّلوا للحظة إمكانية إقالة مارتن لو رفض. حتى بالنسبة لمن تساءلوا طويلاً عن دستورية الهيئات المستقلة، من المُذهل أن نرى كيف يمكن لهذه الأسطورة أن تنهار بسرعة وبشكل مفاجئ.

ستيفن ل. كارتر*

*أستاذ القانون بجامعة يل

ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست لايسنج آند سينديكيشن»