حددت بلدية دبي ثلاثة اشتراطات رئيسة يجب توافرها في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين، بما يضمن تنظيم قطاع البناء والتشييد، ورفع مستوى الالتزام بالاشتراطات والمعايير المعتمدة في كود دبي للبناء، وتعزيز التنافسية مع خفض الهدر والتكاليف غير الضرورية، بما يدعم بيئة أعمال جاذبة، ويحقق أفضل مستويات الجودة.

وأكدت البلدية لـ«الإمارات اليوم» أن الاشتراطات تتمثل في الالتزام بكود دبي للبناء والمعايير الهندسية المعتمدة، وتحقيق التوازن بين السلامة الإنشائية والكلفة الاقتصادية، إضافة إلى استخدام مواد البناء بالقدر المطلوب فقط من دون إفراط.

وأعلنت البلدية، أخيراً، عن توجيه إنذار لعدد من مكاتب الاستشارات الهندسية، بعد رصد ممارسات مهنية تضمنت مبالغة في التصاميم الإنشائية لفلل المواطنين، على نحو يتعارض مع اشتراطات كود دبي للبناء، ويؤدي إلى زيادة غير مبررة في تكاليف البناء دون حاجة هندسية مثبتة.

وأوضحت أن أبرز مخالفة ارتكبتها المكاتب واستدعت توجيه إنذارات لها، المبالغة في التصاميم الإنشائية، بزيادة كميات الحديد والتسليح والخرسانة من غير حاجة هندسية، بما يخالف اشتراطات كود دبي للبناء، ويزيد الكلفة على المالك.

وشرحت بلدية دبي تفاصيل المبالغة في التصاميم الإنشائية، لافتة إلى أن هناك بعض التصاميم التي يتم فيها عمل تسليح زائد عبر خرسانة أو عناصر إنشائية مُبالغ فيها دون مبرر هندسي، ولا تتطلبها الحاجة الفعلية للمبنى، بما يرفع الكلفة على المُلّاك.

وذكرت البلدية أن هناك ثلاثة إجراءات تقوم بها الشركات بشكل يتعارض مع اشتراكات كود دبي للبناء، وهي استخدام كميات مفرطة في مواد البناء، مثل الحديد والخرسانة، وتقديم تصميم لا يحقق الكفاءة الإنشائية والتوازن بين الجودة والكلفة، فضلاً عن عدم الالتزام بالاشتراطات والمعايير الهندسية المعتمدة.

وأكدت رصد مثل تلك التصاميم المخالفة من خلال وسيلتين، أولاهما التدقيق والمراجعة الهندسية للتصاميم المقدمة للبلدية، والثانية من خلال الرقابة على المواقع.

ودعت البلدية المكاتب الاستشارية الهندسية إلى عـــــــــدم تكــرار هذه الممارسـات، تجنباً لتسجيــلها سلــباً في التقييم السنوي، إضافة إلى ما سيترتب عليها من إجـراءات تأديبية وفـق اللوائح والأنظمة المعمول بها.

وكانت البلدية أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن إيقاف مكتبين استشاريين هندسيين، ومنعهما من ترخيص أي مشاريع جديدة لمدة ستة أشهر، بعد رصد ممارسات مهنية تتعارض مع الأنظمة والاشتراطات المعتمدة وأخلاقيات المهنة، وهو ما قد يؤثر سلباً في مصالح المُلّاك والمطورين.