شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، جلسة حول «الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031»، التي عقدت ضمن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في دورتها لعام 2025 في العاصمة أبوظبي، بمشاركة قيادات ومسؤولين من الجهات الاتحادية والمحلية.

كما وجَّه سموه بتخصيص عام 2026 ليكون «عام الأسرة»؛ تعزيزاً لأهداف الأجندة الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، بجانب ترسيخ وعي مجتمع دولة الإمارات من مواطنين ومقيمين بأهمية الحفاظ على الترابط الأسري والعلاقات الأسرية المتينة التي تجمع أفراد الأسرة لكونها الركيزة الأساسية التي يقوم عليها المجتمع القوي والمزدهر، إضافة إلى دورها في غرس قيم التعاون والتواصل والتآلف الأصيلة التي يتميز بها مجتمع الإمارات، ونقلها إلى الأجيال المقبلة للحفاظ عليها واستمراريتها.

وفي إطار العمل على تحقيق الأجندة الوطنية، فقد شُكل فريق عمل وطني يضم أكثر من 20 جهة حكومية اتحادية ومحلية تعنى بموضوع نمو الأسرة من خلال التركيز على ثلاثة مسارات تشمل: «السياسات والبرامج» و«التدخلات السلوكية» و«الصحة الإنجابية». ويعنى المسار الأول بمراجعة السياسات والبرامج الحالية والتي تؤثر على نمو الأسرة بشكل مباشر أو غير مباشر، فيما يركز المسار الثاني على فهم الدوافع السلوكية والاجتماعية لنمو الأسرة من خلال المقابلات الميدانية مع الأسر الإماراتية في مختلف مناطق الدولة، والمسار الثالث يهتم بمراجعة مبادرات الصحة الإنجابية الحالية وفهم التحديات التي تواجهها لمعالجتها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، بهذه المناسبة، أن نمو الأسرة الإماراتية يتعلق بوجودنا وهويتنا ومستقبل وطننا وأمننا الوطني، مضيفاً سموه أن نموها يمثل أولوية وطنية كون الأسرة واستقرارها وقوتها ركيزة أساسية لاستقرار الوطن وازدهاره على المدى الطويل، مشيراً سموه إلى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أن: «الأسرة أساس أي مجتمع قوي».

وقال سموه، في مداخلته خلال الجلسة، «انطلاقاً من الوعي بأهمية الأسرة، أنشئت وزارة الأسرة لوضع الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز نموها من ناحية، ودورها في المجتمع في ترسيخ القيم والهوية الوطنية والتربية بجانب التقاليد والعادات من ناحية أخرى»، مؤكداً سموه أن «الأسرة الإماراتية خط الدفاع الأول في سبيل الحفاظ على ثقافتنا وقيمنا وهويتنا».

وشدد سموه على أن مواجهة تحديات نمو الأسرة لا تقتصر على وزارة الأسرة فقط، بل هي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة وتنسيق جميع مكونات المنظومة الوطنية، ابتداء من الجهات الحكومية إلى القطاع الخاص والمجتمع ككل.

وفي هذا الإطار، تواصل مبادرة «أعوام الإمارات»، منذ انطلاقتها عام 2015، دورها في ربط كل من يعتبر الإمارات وطناً له بالأولويات الوطنية، وإلهام العمل الجماعي والسلوك الإيجابي عبر السرد القصصي المحلي، لتستهدف المبادرة خلال عام الأسرة في 2026 دعم مكانة الأسرة وتعزيز نموها واستمراريتها بوصفها الركيزة الأساسية للمجتمع وأساس ازدهاره.

وأكد سموه ضرورة أن تقوم جميع القطاعات من الصحة إلى التعليم والإسكان والاقتصاد والإعلام وغيرها بدورها في هذا الشأن من خلال دعم مبادرات الدولة وخططها، وتعزيز الوعي بأهمية الأسرة في الخطاب الوطني ولدى أفراد المجتمع.

وقال سموه، في ختام مداخلته خلال الجلسة: «إن نمو الأسرة أمر حيوي لحاضرنا ومستقبلنا.. ومن خلال التعاون والعمل الجماعي والوعي والمسؤولية المشتركة، نستطيع تحقيق أهدافنا بما يخدم المجتمع والهوية الوطنية الإماراتية».

حضر الجلسة كل من: سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة.

كما حضرها، سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، ومعالي سناء بنت محمد، وزيرة الأسرة، وعدد من الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين بموضوع الأسرة وتنميتها.