نيويورك (الاتحاد)

طالبت السلطة الوطنية الفلسطينية بالتطبيق الفوري لمشروع القرار الأميركي الذي صوت عليه مجلس الأمن الدولي لضمان عودة الحياة الطبيعية في غزة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومنع التهجير، وانسحاب الجيش الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين.
وأقر مجلس الأمن الدولي مشروع قرار مقدماً من الولايات المتحدة، يتضمن إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في قطاع غزة».
وأيد القرار 13 عضواً من أصل 15 في مجلس الأمن، فيما امتنعت روسيا والصين عن التصويت. وهنأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بتصويت مجلس الأمن على الاعتراف بـ «مجلس السلام»، موضحاً أنه «سيدار برئاسته وسيتضمن أقوى وأبرز القادة في العالم».
 وكتب ترامب على منصة «تروث سوشيال»: «تهانينا للعالم على التصويت المذهل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قبل لحظات، والذي اعترف وأيد مجلس السلام، الذي سأرأسه أنا، ويضم أقوى وأعزم القادة في جميع أنحاء العالم».
وأضاف أن «هذا القرار سيسجل باعتباره من بين أكبر القرارات التي حظيت بموافقة في تاريخ الأمم المتحدة، وسيقود إلى مزيد من السلام في جميع أنحاء العالم، وهو لحظة ذات أهمية تاريخية حقيقية».
ووجَّه الرئيس الأميركي شكره إلى الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وختم ترامب بالقول إنه «سيتم الكشف عن أعضاء مجلس السلام والعديد من الإعلانات المثيرة الأخرى خلال الأسابيع المقبلة».
ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قرار مجلس الأمن بأنه «محطة تاريخية في بناء غزة سلمية ومزدهرة تحكم من قبل الشعب الفلسطيني».
وقال إن «الرئيس ترامب يدفع نحو تغيير حقيقي وملموس في المنطقة، ومع هذا التصويت، أصبحنا أقرب من أي وقت مضى لتحقيق غزة منزوعة السلاح».
من جانبه، اعتبر سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك ولتز، في كلمة له، أن «القرار يمثل خطوة مهمة أخرى نحو غزة مستقرة يمكن أن تزدهر»، لافتاً إلى أن «مجلس السلام، الذي سيقوده الرئيس دونالد ترامب، يبقى حجر الزاوية في جهودنا».
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن، الذي قالت إنه «يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة، وإدخال وتقديم المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة».
وأكدت فلسطين، في بيان نشرته وكالة الأنباء «وفا»، ضرورة العمل فوراً على تطبيق هذا القرار على الأرض، بما يضمن عودة الحياة الطبيعية، وحماية الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ومنع التهجير، والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال، وإعادة الإعمار، ووقف تقويض حل الدولتين، ومنع الضم.
ورحب القرار الذي حمل رقم 2803، بخطة ترامب المكونة من 20 نقطة لإنهاء الحرب في غزة، والتي من بينها إنشاء «مجلس السلام»، باعتباره «هيئة إدارية انتقالية ذات شخصية قانونية دولية تتولى وضع إطار العمل وتنسيق التمويل لإعادة تنمية غزة وفقاً للخطة الشاملة ريثما تستكمل السلطة الفلسطينية برنامجها الإصلاحي بشكل مرضٍ، على النحو المبين في المقترحات المختلفة، بما في ذلك خطة السلام التي قدمها الرئيس ترامب عام 2020 والمقترح السعودي - الفرنسي، ويكون بمقدورها استعادة زمام السيطرة على غزة بشكل آمن وفعال».
وجاء في القرار أنه «بعد تنفيذ برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية بأمانة وإحراز تقدم في عملية إعادة التنمية في غزة، قد تتوافر الظروف أخيراً لتهيئة مسار موثوق يتيح للفلسطينيين تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية».
وورد في القرار أن «الولايات المتحدة ستعمل على إقامة حوار بين إسرائيل والفلسطينيين للاتفاق على آفاق العمل السياسي بغية التعايش في سلام وازدهار».